وقالت في حديث لوكالة الأنباء “المركزية”، إن المحكمة “لم تصدر أي قرار أو أمر للبنان أو للأمم المتحدة لتنفيذهما يتعلّق بالموضوع المذكور، لكنّ غرفة الدرجة الأولى أصدرت حكمها في 18 آب 2020، ويقع في 2641 صفحة، وببساطة أُرفق بالحكم رأي منفصل وإعلان كلاهما للقاضي ديفيد راي، ورأي منفصل للقاضية جانيت نوسوورثي، ورأي مخالف قدمته القاضية ميشلين بريدي”.
وأضافت: “بحسب نص قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان (المادة 168، الفقرة باء)، يجب أن يكون الحكم مصحوبًا برأي خطي معلل تُرفق به أي آراء منفصلة أو مخالفة. وهذه ممارسة شائعة في القضاء الدولي والوطني. وهذه المرفقات لا علاقة لها باستنتاجات الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى التي تم التصويت عليها بالإجماع. ولا يترتب على ما صدر عن القضاة من آراء منفصلة وإعلان أي أثر ملزم، على عكس تحديد وتنفيذ العقوبة مثلًا. فهي ليست أوامر قضائية”.
تابعت: “أرفق القاضي راي بالحكم رأياً منفصلاً يتعلق بمسألة ما إذا كان يجوز لمحكمةٍ أن تصدر قراراً بشأن دور شريك أو متدخل غير متهم، ويتعلق بالتوقيف والاحتجاز من غير اتهام لأربعة من كبار الضباط اللبنانيين ويتضمن رأيُه المنفصل أيضًا بعضَ الملاحظات بشأن مكتب الدفاع، إضافة إلى ذلك، أرفق القاضي راي بالحكم إعلانًا يتعلق بجوانب معينة من جوانب نزاهة المحاكمة في ما يخص الدفاع عن حسن حبيب مرعي. وأصدر القاضي راي قرارًا منفصلاً يوجّه فيه رئيس القلم بالإنابة بأن يرسل نسخًا من رأيه المنفصل وإعلانه كليهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، والحكومة اللبنانية، ورئيس لجنة الإدارة للمحكمة الخاصة بلبنان. بما أن الرأي المنفصل والإعلان يعكسان الآراء المنفصلة للقاضي راي، فلا لبنان ولا الأمم المتحدة ملزمان بتنفيذهما”.
الناطقة باسم المحكمة الدولية توضح مسألة التعويض على الضباط الأربعة
أوضحت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنّ الذي صدر عن رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة القاضي دايفيد راي والمتعلق بالتعويض على الضباط الأربعة اللواء جميل السيد، والعميد ريمون عازار، واللواء علي الحاج، والعميد مصطفى حمدان، هو رأي وإعلان منفصلان، وممارسة شائعة في القضاء الدولي والوطني فلا لبنان ولا الأمم المتحدة مُلزمان بتنفيذهما.
