ورأى اللقاء ان “المنطق يفرض على الجميع التأسيس والانطلاق من الحقائق، بدلا من التمادي في البناء على اوهام ليس من شأنها سوى ان تعكس الواقع المأزوم للنظام السياسي اللبناني، وتشرع الابواب امام اعراف غير مألوفة، ومخالفات دستورية غير آمنة ابرزها بدعة التأليف قبل التكليف، بحجة الحفاظ على الاستقرار وعدم الوقوع في الفراغ، غير ان النيات النبيلة لا تبرر الافعال الخاطئة، كما ان الغايات لا تبرر الوسائل”.
واستغرب اللقاء “توصيف الحكومة الجامعة أو حكومة الوحدة الوطنية كما يدعون، على رغم تجاوز اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، باعتباره تجمعا نيابيا وازنا في الطائفة، ويعبر عن إرادة شعبية عابرة لكل المناطق. ويرى نفسه مضطرا للتأكيد مجددا أن حصر التمثيل السني بمكون نيابي شعبي واحد، هو اختصار غير مبرر لطائفة وينفي عن أي حكومة صفة الوحدة الوطنية”.
كذلك اشار البيان إلى ان “المضمون الذي ستحمله الحكومة العتيدة أهم من شكلها وأشخاصها، وبالتالي فان على الاكثرية البرلمانية إذا وجدت حقا، ان تسارع الى سلوك المسار الدستوري لتأليف حكومة جديدة تتبنى العناوين الاساسية للاصلاح والانقاذ، والتي صارت معروفة محليا واقليميا ودوليا، والا خوف على البلاد وعلى نظامها السياسي في حال الاحتكام الى الدستور والذهاب الى اللعبة الديمقراطية الصحيحة القائمة على وجود موالاة ومعارضة، بل الخوف، كل الخوف، من استمرار الفراغ وتكريس الازمة وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية بحيث صارت الحكومات تتشكل في الجلسات المغلقة وبحيث صارت المشاورات لتأليف الحكومات ولتكليف رئيس الحكومة تشبه كل شيء باستثناء الاستشارات الملزمة التي نص عليها الدستور”.
