هل ستكون الحكومة المرتقبة حكومة عون والثنائي الشيعي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أي تركيبة اللون الواحد؟ هل من أمل في ولادة حكومة اختصاصيين مستقلّين في ظلّ معارضة «حزب الله»؟ أو أنّ الحكومة الجديدة ستكون نسخة مكرّرة عن حكومة الرئيس حسان دياب؟ أو حكومة جديدة مختلفة شكلاً ومضموناً؟ وهل ستُبصر النور قريباً أم أنّها مؤجّلة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية؟ وهل ستفرز الاستشارات النيابية الملزمة اسماً يُكلّف تأليف الحكومة بأكثرية واضحة؟ أم أنّ الأسماء ستكون مُبعثرة ولن يحظى أيّ اسم على إجماع أفرقاء عدة من مختلف القوى السياسية؟ وهل ستشارك كلّ الكتل النيابية في استشارات التكليف ثم استشارات التأليف؟ وهل ينجح الرئيس المكلّف بتأليف حكومة سريعاً؟ وهل تكون قادرة على إجراء الإصلاحات المطلوبة وتنال ثقة مجلس النواب والمجتمعين المحلي والدولي؟ كيف ستقارِب ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»؟ وهل تحضِّر لإجراء انتخابات نيابية مبكّرة؟
لا إجابة حاسمة عن أيّ من هذه الأسئلة المطروحة الآن. هذه المرحلة مفتوحة على كلّ الإحتمالات، وتتخطّى حدود التركيبة الوزارية وتصل الى حدّ طرح شكل الدولة من أساسها على مشارف المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير، في ظلّ الانقسامات في البلد والأزمات المتفاقمة والإنهيار الذي يقارب أن يكون تاماً ونهائياً. ويُمكن لأي عامل إضافي أو مستجد أن يغيّر كلّ المسارات، ومنه العامل الأمني الداخلي أو على الحدود، إضافةً الى العوامل الخارجية والاتفاقات والتركيبات الحاصلة في المنطقة، فضلاً عن بروز انقسام جديد – قديم حول سلاح «حزب الله» ودوره والمطالبة بفك الشراكة السياسية معه، والمسعى لإعلان حياد لبنان، الذي يأخذ مساراً جدّياً، انطلاقاً من البطريركية المارونية في بكركي مروراً بالفاتيكان ووصولاً الى مجلس الأمن والأمم المتحدة.
إعلان الحريري عدم ترشحه لرئاسة الحكومة وطلب سحب اسمه من التداول في هذا الإطار، خلطا كل الأوراق والمشاورات الجارية التي أطلقها عون وما زال يجريها، إذ لا مرشح علنياً آخر ولا أسماء متداولة بنحوٍ جدّي ورسمي من أكثر من فريق. وعلى رغم من أنّ انسحاب الحريري يُشكّل سبباً إضافياً ليكمل عون اتصالاته ومشاوراته، حسب مصادر قريبة منه، إلّا أنّ من المرجح أن يجري عون الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة بين السبت والاثنين المقبلين، قبل عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت الثلثاء في 1 أيلول المقبل.
وعلى رغم من المواقف المعلنة لبعض أفرقاء المعارضة الرافضة حكومة وحدة وطنية، تؤكّد مصادر مطلعة على المشاورات، أنّّها لا تَجري ضمن الفريق الواحد بل تشمل كثيراً من الأفرقاء وكلّ الكتل النيابية تقريباً، إلّا أنّهم لا يعلنون ذلك عملاً بمبدأ: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان».
وفي حين أنّ غالبية القوى السياسية لا تريد تكرار تجربة حكومة دياب، كذلك لا تريد حكومة سياسية مماثلة لحكومات الحريري السابقة، تتصدّر الآن قائمة التشكيلات الحكومية «حكومة تكنوسياسية»، تجمع بين خبرة التكنوقراط وتجربة السياسيين الملمّين بالعمل الوزاري، وقد يكونون شاركوا في حكومات سابقة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
