اوضحت اوساط مطلعة على حيثيات الاشكالية القائمة بين وزارة المال والبرنامج الانمائي لمنظمة الامم المتحدة نتيجة عدم تحويل المساهمة المالية المتفق عليها بالدولار الى المنظمة الدولية وفقا للاتفاق القائم بين الطرفين منذ اكثر من عقدين. وعزت المشكلة الى سوء ادارة الحكومة للملف المالي والنقدي التي اثمرت وجود سعر رسمي ثابت لصرف الدولار وآخر متحرك في السوق السوداء . ولفتت في هذا السياق الى ان لا تغيير في الرواتب التي يديرها البرنامج الدولي، ولا سيما ان العقود الموقعة مع الخبراء اللبنانيين هي منذ البداية بالليرة اللبنانية. واضافت ان هذه الرواتب لا تشمل اي تعويضات او معاشات تقاعدية او منحا مدرسية ولا حتى اي ضمان صحي ضمن الدولة او مع القطاع الخاص في حال توقف العمل بالعقود.
وفندت الاوساط نفسها تفاصيل المردود الايجابي الذي يتأتى عن الاتفاق بين الدولة اللبنانية والمنظمة في مجالات عدة. فبالنظر الى السلة الكاملة التي ينتجها هذا الاتفاق مع المنظمة الدولية يحصل لبنان من المنظمة على مساهمات وتمويل مشاريع بقيمة تتراوح ما بين 60 و70 مليون دولار في العام لتغطية حاجات قطاعات مهمشة مقابل مساهمة الدولة بما لا يتخطى خمسة ملايين دولار سنويا.
ولفتت الاوساط الى الاضرار الناجمة عن وقف عمل هذا الفريق ضمن الادارة العامة اللبنانية على اكثر من مستوى من وقف مفاجىء للمشاريع السارية والحاملة آمالا وتوقعات كبيرة الى وقف العمليات الايلة الى استدامة ما تم تنفيذه خلال عمليات المتابعة والتقييم المستمر الى اجهاض الخطط الاستراتيجية ومن ضمنها استراتيجية التحول الرقمي اوالمشاريع الموضوعة لتنفيذها ولعل ردات الفعل المستهجنة للجهات الحكومية المتعاونة مع المكتب تشكل بوصلة لما يحمله القرار المريب بوقف العمل بالاتفاقية مع المنظمة الدولية وفريق عملها من تدمير للعمل الاصلاحي العلمي والحديت الذي يقوده المكتب من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات والمشاريع في مهب الريح . وتنبع هذه القناعة من وجود فريق مركزي قادرعلى تأمين الدعم لمجموعة كبيرة من الادارات والوزارات، بنوعية عالية وكلفة محدودة بدلا من انشاء فرقة خاصة لكل ادارة.
ففيما كان مشروع مكننة المحاكم يتقدّم بخطوات ثابتة لتعميمه على المحاكم كافة بعد تطبيقه واستخدامه في محاكم التمييز والاستئناف وغيرها من محاكم بيروت وذلك منذ أواخر 2019. يشكل كف يد الخبراء التقنيين عنه ، وعددهم لا يتجاوز اصابع اليد، ضربة قاصمة لتحديث العمل القضائي. فبعد سنوات من الانتظار، وبعدما حمل هذا المشروع ، آمالا كبيرة، يؤدي توقّف عمل أنظمة مكننة المحاكم ومراكز البيانات في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل الى خسارة المشروع الممول بهبة اوروبية مقدارها عشرة ملايين يورو . كما انه يدحض الثقة بالحكومة اللّبنانبة قاطعا الطريق امام تقديم اي مساعدة مستقبلية لتطوير اي مرفق في الادارة العامة.
وتتابع المصادر: “كما انه لا بد من ذكر وقف إدارة عدد من المشاريع المتعلّقة بعقود النّفايات الصلبة المموّلة بهبات من الإتحاد الأوروبي، بما في ذلك وقف تمويل التّشغيل والإدارة في 17 مركز لمعالجة النّفايات الصّلبة تستفيد منها مئات البلديات. وحدث ولا حرج عن إهدار العمل التراكمي المؤسسي على مر السنين لمجموعة من البرامج الهادفة فضلا عن فسخ الشراكات الإستراتيجية بشأن الحكومة المفتوحة، والإتّصال العام، وتقييم الأثر التّنظيمي.ووقف الشراكة والتّعاون مع الإتّحاد الأوروبي في الأنشطة الحالية والمستقبلية في إطار برنامج الدّعم التّقني للحكومة وإنهاء عقود الموردين البالغة حوالي 22 مليون دولار (المبلغ غير المصروف 9 مليون دولار) من دون تصفية حقوقهم بطريقة قانونية وسليمة”.
