صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الاتي:
“طرح الإعلامي رياض طوق مساء الأربعاء 26/08/2020 في أحد البرامج التلفزيونية بعض الأسئلة التي تتعلق بالتحقيق المجرى بانفجار مرفأ بيروت.
يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن تبين:
أولا: إن لفظة تلحيم الأبواب لم ترد نهائيا لا في إشارة القضاء المختص ولا في كتاب المديرية العامة لأمن الدولة الذي أرسل إلى رئاسة هيئة إدارة مرفأ بيروت بتاريخ 04/06/2020 لإنفاذ الإشارة المذكورة آنفا، والتي كان يجب أن تنفذ في حينه من قبل الهيئة المذكورة تطبيقا للقوانين، أي قبل شهرين من حصول الإنفجار.
ثانيا: عند ممارسة الضابط العدلي مهامه، يكون خاضعا للسلطة القضائية كما أشرنا في بيان سابق إنفاذا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي ينص على أنه لا يحق للضابط العدلي أن يجري أي تحقيق إضافي، إنما عليه أن يحيل المحاضر التي نظمها إلى النائب العام.
ثالثا: إن مكتب أمن المرفأ التابع للمديرية العامة لأمن الدولة هو من بادر إلى فتح هذا التحقيق العدلي، وقد أشار إلى تقاعس كافة الإدارات المتواجدة في المرفأ منذ العام 2013 مدونا ذلك صراحة في مراسلاته.
إن هذه القضية هي الآن في عهدة القضاء اللبناني الذي أثبت صدقيته ومناقبيته، لذلك فإن أي معلومات خاطئة تعرض أمام الرأي العام من شأنها أن تضلل التحقيق.
لذلك اقتضى التوضيح”.
“طرح الإعلامي رياض طوق مساء الأربعاء 26/08/2020 في أحد البرامج التلفزيونية بعض الأسئلة التي تتعلق بالتحقيق المجرى بانفجار مرفأ بيروت.
يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن تبين:
أولا: إن لفظة تلحيم الأبواب لم ترد نهائيا لا في إشارة القضاء المختص ولا في كتاب المديرية العامة لأمن الدولة الذي أرسل إلى رئاسة هيئة إدارة مرفأ بيروت بتاريخ 04/06/2020 لإنفاذ الإشارة المذكورة آنفا، والتي كان يجب أن تنفذ في حينه من قبل الهيئة المذكورة تطبيقا للقوانين، أي قبل شهرين من حصول الإنفجار.
ثانيا: عند ممارسة الضابط العدلي مهامه، يكون خاضعا للسلطة القضائية كما أشرنا في بيان سابق إنفاذا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي ينص على أنه لا يحق للضابط العدلي أن يجري أي تحقيق إضافي، إنما عليه أن يحيل المحاضر التي نظمها إلى النائب العام.
ثالثا: إن مكتب أمن المرفأ التابع للمديرية العامة لأمن الدولة هو من بادر إلى فتح هذا التحقيق العدلي، وقد أشار إلى تقاعس كافة الإدارات المتواجدة في المرفأ منذ العام 2013 مدونا ذلك صراحة في مراسلاته.
إن هذه القضية هي الآن في عهدة القضاء اللبناني الذي أثبت صدقيته ومناقبيته، لذلك فإن أي معلومات خاطئة تعرض أمام الرأي العام من شأنها أن تضلل التحقيق.
لذلك اقتضى التوضيح”.
