كتبت هيام القصيفي في “الأخبار”: لا يبدو قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري غائباً كلّياً عن مفاوضات تشكيل الحكومة. قد لا يكون يعني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اللذين لا يضعانه في الحسبان، في إطار محاولتهما إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وفرض إيقاعهما الخاص في التشكيلة الجديدة، لكنه لا يزال يشكّل حجر زاوية في خلفية التعامل مع عملية التأليف، أقله من جانب الرئيس نبيه بري.
ما قبل المحكمة وخطاب الرئيس سعد الحريري من لاهاي غير ما بعده، وبري كان أول المسارعين إلى طيّ صفحة المحكمة وقرارها، ملاقياً الحريري إلى منتصف طريق التهدئة. ورغم أن حيثيات القرار خلقت بعض الردود السلبية في الشارع السني، بعد انتظار طويل لقرار أوضح بملابساته، من دون أن ينعكس ذلك ردات فعل غير محسوبة، إلا أنّ أي طرف راغب في استثارة النعرات المذهبية على خلفية القرار قادر بسهولة على أن يعيد تصويبه في الاتجاه السياسي نحو حزب الله. ما فعله الحريري هو أنه عطّل هذا التوجه، من دون أن يلغيه بالمطلق. وبري الذي تجاوب مع ردة فعل الحريري، كان يضع الحكومة نصب عينيه، وفق رغبته الدائمة في إعادة ترشيحه. لكنّه هذه المرة ذهب أبعد في تمسّكه به، نتيجة السعي لمنع استثمار أيّ جهة لقرار المحكمة وإبقاء ورقتها مرفوعة، لا سيما في مرحلة الانهيار الداخلي السريع، وبذلك يسحب معه أيضاً كلّ إشكالات مرحلة تكليف الرئيس حسان دياب وتداعياتها.
المشكلة التي جرت على طريق التفاوض الحكومي أن بري الذي أعاد حزب الله توكيله إدارة الملف الحكومي، أبدى سلسلة ملاحظات على أداء عون وباسيل في هذا الملف، ولم يتمكّن من منعهما من الذهاب إلى الحدّ الأقصى في استبعاد الحريري وإشاعة أجواء سلبية يوميّاً تجاهه، وتحديد شروط حكومية، من دون الاتّعاظ بأن هناك متغيرات تفرض نفسها على عملية التكليف، في ضوء التنافس الدولي على وضع أجندات للبنان سياسية ومالية. وعدم تسهيل عون وباسيل لعودة الحريري معطوفاً على قرار السعودية عدم التعاطي بملف الحكومة، فرض مجدّداً خلط الأوراق في الجهة السنية. فالشحن السني الداخلي لا يزال على أشدّه، ومن المبكر، إن لم يكن من الخطأ، التعامل معه على أن مفاعيله انتهت، سواء لدى الجو المستقبلي أو لدى الأوساط المعارضة له. وما الحركة التي تستفيق دورياً، حول دار الفتوى، ودور رؤساء الحكومات السابقين، وقبلها الحشد في وسط بيروت، إلا من باب التأكيد أن النار تحت الرماد وأيّ فتيل صغير قادر على إشعالها. فما يجري في الساحة المسيحية من اعتراضات، يجري مثله في الساحة السنية تارة حول الصلاحيات وتارة حول أداء رئيس الجمهورية وباسيل وحزب الله معاً، وإن بأشكال مختلفة. وهذا يعني أن الشحن الداخلي مستمر، طالما أن تجربة حكومة حسان دياب أثبتت فشلها بمعنى إعطاء شرعية سنية لمن يدخل السرايا الحكومية، وهذا يفترض تقديم العودة إلى الحكومة كأولوية سواء بالمباشرة أو بالواسطة، في شكل يتعدى أيّ مشروع سياسي داخلي ولو على أساس تكتّّل معارضة كما كان يجري في السنوات السابقة، رغم أن ظروف اليوم تكاد تكون ملائمة أكثر له.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
