كما، أثنت على “دور الجيش في متابعة الشؤون التنظيمية لعمل الجمعيات ومراقبتها وحماية حقوق المواطنين وصونها”، طالبة “دعمه والالتفاف حوله وتسهيل أعماله من أجل سلامة وصحة الجميع”.
وشكرت “الهيئة الوطنية لاعادة إعمار بيروت”، “التي تضم نقابات المحامين، المهندسين، خبراء المحاسبة، والمقاولين وجمعية الصناعيين بالتنسيق مع الجهات المدنية والرسمية مبادرتهم الوطنية الشاملة والجامعة من أجل إعادة إعمار بيروت وإعادة المتضررين من الكارثة الى بيوتهم وتأمين سلامتهم، وكل هذا من خلال التعاون والتعاضد والشفافية وضمان افادة المتضررين من تلك المساعدات وتوزيعها في شكل شفاف وعادل”.
وشددت على “ضرورة تفعيل دور الخبراء العقاريين وأصحاب الاختصاص في عملية المسح في وضع تقارير الكشف وتصنيفها ليصار الى حماية الحقوق المادية والمعنوية عند أية مطالبة قضائية أو تعويض”.
ودعت الى “إدراك أهمية القوانين وتفعيل دورها من خلال تحديثها وتطويرها لتتماشى مع المتغيرات المستجدة لا سيما تلك المرتبطة بالعقارات والمباني، كقانون الابنية التراثية شرط ألا تنتهك حق الملكية الفردية، وتوحيد قوانين الايجارات السكنية وغير السكنية وإقرار قوانين الاعفاءات الضريبية عن المالكين وتدعمهم إضافة الى قانون الايجار التملكي الذي يؤمن حق التملك لكل مواطن وغيره من القوانين التي تطور القطاع العقاري وتعطي الحوافز الايجابية وتساعد المواطن في تخطي أزمته والنهوض بالوطن”.
وعن تقديم الطلبات للصندوق الخاص بالمستأجرين، لفتت الى أن “مهلة تقديم تلك الطلبات تنتهي في منتصف شهر أيلول أي في 15 منه”، موضحة أن “المحافظات كافة تستقبل الراغبين بالانتساب بما فيها بيروت، رغم التعبئة العامة”.
وختاما، كررت الهيئة “ضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقلات المواطنين والمتطوعين وقاطني المناطق المتضررة، لتفادي سقوط أي مجسم صلب أو شرفة أو حائط اسمنتي، وتفادي التجمعات البشرية، وحرصا على المسافة الامنة لعدم انتقال فيروس كورونا”.
