زعم “فابيان” أنه يعمل من ضمن فريق عمل الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، وأنّ باستطاعته تأمين الجنسية الفرنسية لأشخاص لبنانيين مقابل مئة وعشرين ألف دولار للشخص الواحد. قبض الشاب الفرنسي ربع المبلغ المتّفق عليه وغادر لبنان بعد أن أعطى عنواناً خاطئاً في باريس غيّر عنوانه الأصلي، وبعد مراسلات عدةّ وجّهها المتضررون الى المدعى عليه بقيت كلّها من دون جواب، أيقن هؤلاء أنّهم وقعوا ضحية مناوراته الإحتيالية.
خلال العام 2017، تمكّن المدعى عليه “فابيان. ب” من إيهام المدعين الشخصيين من آل “ح” و”ي” أنّ بإمكانه تأمين الجنسية الفرنسية لهم بحكم عمله ضمن فريق عمل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وفي سبيل إحكام مناوراته الإحتياليّة، حضر الى مكتب وكيل الجهة المدعية في محلّة الأشرفية ووقّع عقدين، تضمنا أنّه سيوظّف جهوده وعلاقاته بهدف تزويد أفراد الجهة المدعية بالجنسيّة الفرنسيّة خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ عقد تلك الإتفاقيّة. وقد جرى الاتفاق على تحديد البدل بمبلغ مئة وعشرين ألف دولار أميركي لكلّ فرد، على أن يتم تسديد ربع المبلغ عند تاريخ توقيع الإتفاقية.
إنتهت ولاية الرئيس هولاند دون أن يتم تأمين الجنسية للمدعين من العائلتين، فتيقّن هؤلاء أنّهم وقعوا ضحية المدعى عليه “فابيان.ب”(مواليد 1973)، الذي تمنّع عن الإجابة على مراسلاتهم وعدم إعادة الأموال المسلّمة إليه بالرغم من إنذاره، كما تبيّن أنّ العنوان الذي ذكره المدعى عليه في العقدين غير صحيح.
وأكد الشاهد “م.ب” أنّ المدعى عليه اتصل به عارضاً عليه تأمين الجنسية الفرنسية لأشخاص يرغبون بها مقابل مبالغ مالية لقاء علاقاته في قصر الإليزيه، على أن تصدر الجنسية بمرسوم رئاسي تقليدي في نهاية ولاية كلّ ولاية رئاسية، مؤكداً أنّ المدعى عليه “فابيان” قبض قسما من الأموال بموجب حوالات ماليّة أجراها بنفسه، وأضاف أنّه سافر الى فرنسا وروما شخصيّاً من أجل إقناعه بإعادة الأموال الى أصحابها لكنّه لم يفعل.
كما أكد المدعو “و.ش” أنّه كان حاضراً الاجتماع بين المدعي “ق.ح” والمدعى عليه “فابيان.ب” وأنّه حوّل بنفسه مئة ألف دولار أميركي لصالح المدعى عليه.
وبتبيان حركة دخول وخروج المدعى عليه الى ومن لبنان، تبين وجوده فيه بتاريخ توقيع العقدين في 20 شباط 2017.
وقد طلبت النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه.
قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، طلب في قراره الظني محاكمة المدعى عليه أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بجنحة المادة 655 عقوبات (الإستيلاء على أموال المدعين إحتيالاً) وعدم اتخاذ أيّ تدبير بحقّه.
