وأضاف: “إلا أن بيت القصيد يكمن في مكان آخر متصل: شكوى انفجار المرفأ ذات الرقم ١ المحالة من قبل المحقق العدلي أمس في 1 أيلول 2020 القاضي فادي صوّان أمام النيابة العامة التمييزية، علماً بأن النائب العام التمييزي القاضي عويدات هو من بين المدعى عليهم. فماذا سيكون مصير هذه الشكوى المحالة أمامه بعد كل ما يقوم به، وما قام به من ادعاء “باسم الشعب اللبناني” على عدد من صغار المرتكبين متجاهلاً لا بل مجهّلاً لكبارهم، أي المسؤولين الفعليين”.
وتابع: “لن نستبق التحقيقات أمام القاضي صوان ولا المحاكمة أمام المجلس العدلي التي يرأسها القاضي سهيل عبود، فليس لدينا ما ننتقده بهذا الخصوص حتى الآن ونتمنى ألا يكون في المستقبل، حيث نشدّ على يديهما في قضيّة ليس التحقيق العدلي فقط فيها على المحك بل القضاء برمّته، ونعلن بأن محامي متحدون هم مجنّدون بالكامل لمؤازرتهما في هذه القضية التي تختزل معاناة ومأساة كل اللبنانيين”.
وأضاف: “بالنسبة إلى الاجراءات القضائية تحديداً، فإن إحالة الشكوى أمام النيابة العامة التمييزية هي قانوناً لإبداء الرأي ولا تمسّ بأيّة قرارات جوهرية يتخذها المحقق العدلي، وبذلك ومع عدم تحديد مهلة لإبداء الرأي من قبل النيابة العامة، ومع اتخاذنا صفة الإدعاء الشخصي في شكوانا المباشرة أمام المحقق العدلي مما يحرك الدعوى العامة ضد المدعى عليهم الـ ٢٨ بموازاة تحريك الدعوى العامة ضد من إدّعى عليهم النائب العام التمييزي، فعليه، نكون بالأصالة والوكالة، قد أصبحنا فريقاً في الدعوى الراهنة ولنا كامل الحقوق كمدّعين، الأمر الذي يعرِّض إجراءات التحقيق والإستجواب (وحتى التوقيف) للبطلان قانوناً، وهذا ما نعتزم الإدلاء به الأسبوع القادم في حال تأخّر قرار المحقق العدلي بضمّنا إلى الدعوى العامة للتلازم، سندا لأحكام المادة ٧٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
وختم قائلاً: “أخيرا، نتوجّه في تحالف متحدون إلى جميع اللبنانيين لاسيما المتضررين مباشرة من جرّاء إنفجار المرفأ، إلى مؤازرتنا بفعالية في ادعائنا، عبر المبادرة إلى توثيق حقوقهم في التحقيقات العدلية الحاصلة، ولنكن يداً واحدة ثوار ونشطاء وأكفاء في محاسبة الفاعلين والمتورّطين في الانفجار وما يحوطه من فساد وإهمال وإجرام واستهتار بحياة الناس، ولنتوقف عن لغة التخوين والاتهام والتفرقة دون طائل، وإلا سنسقط جميعاً ويسقط معنا لبنان.”
