اشار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب الى ان العودة التدريجية إلى المدارس ستكون ابتداء من 28 أيلول لطلاب التعليم الثانوي ومن بعدها المراحل التي تليها حتى رياض الأطفال.
صحيح أن وزارة التربية وضعت خطة للعودة قد تكون مثالية لمواجهة جائحة “كورونا”، إلا أنها لن تكون كافية لحلّ المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعاني منها المؤسسات التربوية الخاصة التي ترزح تحت عجز منذ السنة الماضية وتصارع من أجل البقاء في ظل عجز الاهل عن سداد مستحقاتهم، خاصة المجانية منها التي لم تستوفِ منذ نحو خمس سنوات مستحقاتها من الدولة.
فكيف تبدو الاستعدادات مع بداية شهر ايلول؟
مصادر تربوية مطلعة أكدت لـ”المركزية” “ان هذا الموعد مبدئي في حال كان مؤشر انتشار فيروس “كورونا” تحت السيطرة ويسمح للتلامذة بالعودة الى المدارس، سيكون عندها التعليم مدمجا بين الحضور والاونلاين، والا سيصار الى اعتماد التعلم عن بعد بشكل كلي”.
وعن مشروع القانون المعجل الذي اقره مجلس الوزراء لتخصيص 500 مليار ليرة لبنانية للمدارس، منها 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة غير المجانية تصرف لدفع رواتب المعلمين وأجور العاملين فيها استناداً إلى عدد التلامذة، أوضحت المصادر “ان على مجلس النواب ان يجتمع لإقرار القانون كي يصار بعده الى دفعه للمدارس”.
وأضافت: “تبقى المساعدات الفرنسية التي يبدو انها جدية وستشمل المدارس الفرانكوفونية التي تتبع المنهج الفرنسي، إلا انها قد تتوسع لتشمل بعض المدارس الفرانكوفونية الاخرى، الا ان المهم ان تنفذ بسرعة”.
وعن المدارس المتضررة في بيروت جراء انفجار المرفأ والبعض منها متضرر بشكل كامل ويحتاج الى مبالغ كبيرة لإعادة الترميم، أكدت المصادر “ان المساعدات لم تصل بعد وهي قيد الدرس.
هناك برنامج لترميم المدارس الا ان الامور تحتاج الى بعض الوقت من مشروع هندسة وتحديد الكلفة وتكليف العمل الى المتعهدين”، لافتة الى “أن مهما كانت هناك من نوايا طيبة، الا ان هذه النوايا تحتاج الى وقت والعبرة في التنفيذ. المصيبة تقع لكن الحل صعب”.
وتابعت المصادر: “كل هذه المشاكل في كف، ومشكلة الاهل في دفع الاقساط والكتب والقرطاسية في كفّ آخر. وقد يعجز العديد من الاهل عن دفع الاقساط اذا لم تبادر السلطة الى إجراء الاصلاحات اللازمة ما يسمح بعودة العجلة الاقتصادية الى الدوران وتالياً تحسن الوضع المعيشي للاهل. وهذا الامر قد يستغرق وقتاً ايضاً كي تظهر مفاعيله الايجابية”.
فقد سجلت القرطاسية ارتفاعاً جنونياً حيث بلغ سعر الدفتر بين 50 الفا و77 الف ليرة وسعر القلم بين 20 الفا و80 الفا والحقيبة بين 200 الف و500 الف… وغيرها من الاسعار التي تكوي جيوب الاهل.
وفي هذا الاطار، اوضحت المصادر ان وزير التربية تواصل مع وزارة الصناعة للعمل على تخفيض أسعار القرطاسية للطلاب. كما انه يعمل جاهداً كي يحصل الطلاب على أجهزة لابتوب وتابليت وتواصل مع وزارة الاتصالات لتأمين الانترنت أيضاً.
وعن سعر الكتاب اوضحت المصادر “ان اسعار الكتب تختلف، فالكتب التي يصدرها المركز التربوي والمعتمدة من المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة، يحدد سعرها المركز، لأن الدولة دفعت سعر التأليف يبقى فقط سعر الطبع، الا ان سعرها غير واضح حتى الساعة لأن أحداً لم يتقدم للمناقصة بعد، وبانتظار ان تستلم المديرة الجديدة التي جرى تعيينها لنرى ما هي العروض التي ستقدم وعلى اساسها يتم تسعير الكتاب، الا انه دون شك سيكون اغلى من السابق نظرا لارتفاع سعر الورق والحبر والتلصيق المستورد على اساس سعر صرف الدولار. اما دور النشر الاخرى الخاصة التي تؤلف وتطبع الكتاب محلياً تسعرها وزارة الاقتصاد”.
وأفادت المصادر “ان الكتب المسعرة باليورو سيتم دعمها على اساس ال5000 ليرة والمحلية على اساس 3000 اما الكتب بالدولار فلن يشملها الدعم.
لكن كل ذلك يبقى رهنا بوزارة الاقتصاد”.
“حلول عديدة مطروحة، تبقى حبراً على ورق ما لم تسلك طريقها الى التنفيذ”، تختم المصادر.
