وقال الاسمر في تصريح: “شددنا على ضرورة الابقاء على دعم السلة الغذائية والادوية الصحية والمحروقات والقمح والدولار الطالبي على اسعار الصرف الرسمي البالغة 1516 ليرة للدولار الواحد، واعادة القيمة الى تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين عبر تمكين المضمونين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد من تحويل اموالهم الى عملات اجنبية ضمن سعر الصرف الرسمي اذا رغبوا بذلك، وذلك تعويضا عن انهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية”.
وأضاف: “وأكد الاتحاد للحاكم ان الخروج عن هذه الثوابت سيدخل البلاد في آتون من الفوضى، وأنه لن يقف مكتوف الايدي امام هكذا تدابير تفاقم الازمة الاقتصادية وتؤدي الى شلل تام في البلاد والى كوارث اجتماعية ومعيشية”.