وقال نجار: “ان الدور الذي يؤديه الإعلام إيجابي لأنه يدفع الى سرعة التحرك للقيام بالمطلوب حفاظا على السلامة العامة”.
أضاف: “هناك عقد استثمار لصيانة هذه المنشآت من قبل الشركة المكلفة منذ العام 2016، وهذه المنشأة التي تزود الطائرات بالوقود عمرها يقارب الـ 25 عاما وباتت بحاجة الى الصيانة. هذا الموضوع أثير في الحكومة السابقة وأرسل الوزير فنيانوس كتابا بهذا الشأن الى وزير المال ولكن الحكومة استقالت، وفي 9 آذار الماضي أرسلت كتابا مفصلا بهذا الموضوع الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني طلبت فيه اعتمادات بقيمة 5,6 مليون دولار من أجل إجراء صيانة للمنشآت في المطار، ولكن لم يكن هناك أي رد بسبب الظروف التي مر بها لبنان ومنها الكورونا وإقفال المطار، وحتى اليوم لم أتسلم أي اعتماد ولم أصرف أي مبلغ من موازنة الوزارة لعام 2020”.
وتابع: “انتظرت الاعتمادات من أجل الذهاب الى ادارة المناقصات وإجراء مناقصة عامة لصيانة المنشآت، انما لم أحصل على أي اعتمادات. وبعد ما حصل في المرفأ يصل كتاب من الاستاذ شماس وآخر من المدير العام للطيران المدني فادي الحسن يتضمن وجوب تحديثها، والكتاب سجل بتاريخ 10 آب 2020 وأحلته في اليوم نفسه الى ديوان المحاسبة. وجاء في هذا الكتاب استنادا الى دفتر الشروط الذي يؤكد ضرورة تحديث هذه المنشآت، ان عن طريق تأمين الحكومة أو الوزارة الأموال وترسل الى التلزيم أو عن طريق البند رقم 12 الذي يقول انه يمكن الطلب من كونسورتيوم الشركات الموجودة على الأرض القيام بالصيانة العادية بنفسها مقابل تمديد عدد من سنوات الاستثمار، وبما ان قيمة هذا المبلغ 5,6 مليون دولار تترجم بحوالي 4 سنوات و8 أشهر وهناك قرار منذ العام 1926 يقول انه لا يحق لأي ادارة ان تعطي أي مستثمر لأكثر من 4 سنوات، لذلك أرسلت كتابا الى ديوان المحاسبة لإبداء الرأي. وفي هذه الحال لا أستطيع التلزيم ويجب ان يتم تحديث هذه المنشآت ولا يوجد غير هذا الكونسورتيوم. انتظرنا ولم نطلب من أحد تنفيذ أي أعمال بانتظار قرار الديوان، ولكن تفاجأنا بحديث ديوان المحاسبة عن هدر للمال العام ورفض حصول الصيانة، علما اننا لم نستلم أي اعتمادات وموازنة الوزارة صفر”.
وقال: “في فترة حكومة تصريف الأعمال صلاحيتنا تكون محدودة ولكن هناك صلاحية استثنائية في ظل غياب اجتماعات مجلس الوزراء تؤخذ من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، عندها نستطيع أخذ قرار أو تأمين اعتمادات. لذلك تابعنا الموضوع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومع دولة الرئيس حسان دياب وشرحنا فيه كل التفاصيل مع كافة المستندات، وطلبنا السير باقتراح الوزارة التمديد حتى لو أخذت أكثر من 4 سنوات لإجراء الصيانة اللازمة. وفور استلام الكتاب اتصل بي دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وقال انه موافق على البند الأول الذي ينص على التمديد لإجراء الصيانة اللازمة وهو سيتابع الموضوع مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي أصدر موافقة إستثنائية كي يتم التمديد 4 سنوات للشركة التي ستقوم بالصيانة في المطار”.
بدوره، قال رئيس المطار: “ما أثير عبر وسائل الإعلام من تسرب للوقود في المطار أحدث ضجة في البلد، وأطمئن أن ليس هناك أي تسرب بالفيول في المطار”.
أضاف: “آخر مرة حدث فيها تسرب بالفيول في المطار كان في آذار 2019، وقد أصلحنا العطل في أيار 2019، وأحضرت الشركات مفتشا مجازا من مجموعة الشركات العالمية المصنفة ضمن مجموعة Joint inspection group للكشف وفقا للأصول، وعاين المنشآت في شهر 10/2019، وكان تقريره أن وضع المنشآت النفطية تشغيليا سليم ولا يوجد أي تسرب، إنما أوصى بإعادة تأهيلها لأن عمرها بلغ 25 سنة، على سبيل الإستدراك والإحتياط، وأرسلوا إلينا كتابا يتضمن دارسة مفصلة وضعتها شركة Air Total International ضمن مجموعة JIG الجهة المخولة معاينة هكذا نوع من المنشآت النفطية، أوضحوا فيه أن المنشآت بحاجة لإعادة تأهيل بتكلفة 5,6 مليون دولار”.
وتابع: “لا يوجد أي تسرب، ونحن نستبق ونستدرك الوضع، واليوم استطعنا الحصول على الموافقة لإعادة التأهيل، لا انفجار بانتظارنا، لا شيء كان يشغلنا سوى إعادة تأهيل الشبكة المذكورة”.
من جهته، قال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط: “إن مجموعة الشركات تدير الشركات النفطية في مطار بيروت، ونحن لسنا متعهدي أشغال بل واجبنا تزويد الطائرات بالوقود بطريقة صحيحة، ودوريا تأتي مجموعات للكشف، بالإضافة إلى الشركات التي تتعامل مع المطار، للتأكد من سلامة المنشآت، ومسؤوليتنا أن نكون على أتم جهوزية لأي طارىء، ومن مهماتنا الصيانة الدورية، وسلامة إيصال الوقود للطائرة، أما البنية التحتية فلا علاقة لنا بها لأن العقد ينص على أن الصيانة على عاتقنا أما البنية التحتية فليست من اختصاصنا”.
