وخلال التحقيقات الأوّلية، أفاد “جاد” بداية أمام الشرطة العسكرية أنّه اشترى الأوراق النقديّة المزوّرة من المدعو “عباس.ص” بهدف ترويجها، ثمّ عاد وأدلى بإفادة مغايرة أمام رجال فصيلة النهر ولدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، حيث أفاد بأنّ الأوراق النقدية المزوّرة كانت موجودة داخل حقائب وجدها أمام شركة “أودي” وأقدم على سرقتها وأنه لا يعلم بأمر العملة المزوّرة.
أما مهدي فأنكر أي علاقة له بالأوراق المزوّرة.
وفي التحقيقات الإستنطاقية، اعترف المدعى عليهما بأنهما استحصلا على الأوراق النقدية المزوّرة من محلة بريتال من المدعو “عباس.ص” لقاء مبلغ خمسين ألف ليرة للمئة دولار وخمسة وعشرين ألف ليرة لورقة الخمسين دولار، على أساس أنّ تلك الأوراق كانت مجمّدة في الأسواق، وأنهما لم يكونا على علم أنها مزوّرة وانه عثر عليها داخل تابلوه السيارة لدى توقيفهما.
قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب اعتبر في قراره الظني أنّ المدعى عليهما ارتكبا جرم ترويج أوراق نقدية مزوّرة وعلى تبييض الأموال الناتجة عن عملية ترويج هذه العملة، وأحالهما للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت.
