لفت رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط الى “ان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي أخذت بُعدا دوليا مع ذكرى ولادة لبنان الكبير، حملت في طيّاتها مؤشرات خطيرة تشير الى وجود توافق فرنسي_ ايراني لتعويم دور حزب الله في لبنان وتشريع سلاحه، وهذا يشير الى توجّه دولي لإعطاء مبرر للدور الايراني في المنطقة وهذا يعني ان النفوذ الايراني يخدم المصالح الفرنسيّة كما هي المصالح الايرانية في المنطقة، اي ان هناك تبادلاً للمصالح الفرنسيّة الايرانيّة على الساحة اللبنانيّة وربما على الساحة العراقية، لأن الساحة السوريّة اضحت تحت المظلة الروسية”.
واعتبر في تصريح لـ”المركزية” “ان مبادرة الرئيس ماكرون تذكّر اللبنانيين بالانتداب الفرنسي وتداعياته الّذي استعمر لبنان وفرض نظاما طائفياً سابقا أنتج الخراب والدمار والحروب الأهليّة التي دمّرت العاصمة بيروت والعديد من المناطق اللبنانيّة، وأعادت الدول العربية وفي مقدّمتها دول الخليج العربي اعمار بيروت وداوت جراح لبنان وشعبه”.
وابدى عريمط تخوفه “من دعوة الرئيس ماكرون الى عقد اجتماعي جديد تُشير كل المؤشّرات الى انّ ما يدعو اليه سيتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني الّتي أُقرت في الطائف، والخوف أن يكون العقد الإجتماعي الّذي يدعو إليه ماكرون شبيها بالعقد الإجتماعي السابق الذي أدّى الى خراب ودمار لبنان وسيطرة طائفة معيّنه على لبنان وشعبه”.
اضاف “ويُشتم من مبادرة الرئيس الفرنسي انّ هناك تعاوناً فرنسياً ايرانياً خطيرا لتقاسُم النفوذ والمصالح على الساحة اللبنانيّة، من هنا بات من الضروري على الدول العربيّة الفاعلة، خصوصاً المؤثّرة منها ان تحتضن لبنان ودوره الحضاري وان لا يُترك فريسةً للمشروع الفرنسي والإيراني الذي بدأت ملامحه تتوضّح من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس ماكرون إضافة الى لقاءاته المطوّلة مع رؤساء الاحزاب والكُتل السياسيّة اللبنانيّة، وكان الأولى والأجدى بالرئيس ماكرون أن يُشدّد في لقاءاته على دعم قيام الدولة القويّة العادلة وعلى حصر القوّة والسلاح بيد الدولة اللبنانيّة وحدها كما كان عليه وهو الذي ذكّرنا بالجنرال غورو ألا يسعى الى تعويم الحُكُم والسلطة الّتي أساءت الى البلاد والعباد وحوّلت لبنان الى كانتونات طائفيّة ومذهبيّة متقاتلة ومتصارعة على المحاصصة والنفوذ ونهب المال العام”.
وختم عريمط مؤكداً “ان خيارنا لن يكون العودة الى الانتداب الفرنسي أو تعويم النفوذ الايراني وتشريعه في لبنان، وانّما سيبقى وطنيا عربيا في دولة لبنانيّة قويّة وحرّة مستقلّة متعاونة مع أشقائها العرب ومع الأصدقاء في المجتمع الدولي”.
