كتبت “الأنباء” الالكترونية: فيما كانت الصلوات تُرفع في محيط مرفأ بيروت بعد مرور شهر على الانفجار الكارثي الذي دمّر بيروت، كانت الأنظار شاخصة إلى شارع مار مخايل، وعمليات البحث على مدى يومين عن نبضٍ، أو أثرٍ للحياة في أحد المباني المهدّمة، حيث استمرت أعمال البحث ولم تصل حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة – السبت إلى أي خبر يقين.
في هذه الأثناء، وبعدما كانت الحكومة المستقيلة قد وعدت بكشف حقيقة ما جرى خلال 5 أيام، ينتظر اللبنانيون ما ستؤول إليه التحقيقات، وإن كانت الثقة شبه معدومة بالقضاء نتيجة التدخلات التي تشوّه استقلاليّته وتحرّف الحقائق.. لكن هل من جديدٍ في هذا الملف، لا سيما وأن المحقّق العدلي، القاضي فادي صوان، استمع إلى إفادة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ومن المرتقب أن يواصل تحقيقاته الأسبوع المقبل مع عددٍ من الوزراء الحاليين والسابقين المعنيين، إلّا أنه حتى الساعة لا يزال التحقيق قاصراً عن بلوغ الحقيقة الأساسية التي تكمن في معرفة الجهة التي أتت بنيترات الأمونيوم إلى المرفأ، وما الغاية الحقيقية منها.
على صعيد آخر، ووسط غياب المواقف والتصريحات المتعلّقة بتشكيل الحكومة، واعتماد الرئيس المكلّف مصطفى أديب، أسلوب الصمت في تحركاته، وتشغيل خطوط اتّصالاته التي يعمل عليها لتشكيل حكومته في غضون عشرة أيام، لأنّها برأيه كافية لإجراء المشاورات اللّازمة بهذا الخصوص، أبلغت مصادر مطلعة “الأنباء” أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلّف مسؤولاً رفيعاً في إدارته المتابعة مع الرئيس المكلّف في مهامه من خلال التواصل مع القوى السياسية لتخفيف الشروط، وتذليل العقبات في حال حصولها من أجل تسهيل التأليف في غضون مهلة الأسبوعين، التي كان حدّدها ماكرون، على أبعد تقدير.
وكانت نقلت مصادر متابعة أن الرئيس المكلّف ينطلق في تحركّاته لتشكيل الحكومة من عدة نقاط تشمل تحديد أولوية الإصلاحات السريعة الواجب وضعها موضع التنفيذ فور تصويت المجلس النيابي على الثقة، ورسم خارطة طريق لعمل الحكومة انطلاقاً من مسودة العمل التي طرحها الرئيس ماكرون على السياسيين في لقائه معهم في قصر الصنوبر، وتشكيل حكومة مصغّرة تضم ما بين 14 إلى 16 وزيراً، وتوزيع الحقائب بحسب حصة كل طائفة، وتسمية وزراء لهذه الحقائب.
القيادي في “تيار المستقبل”، النائب السابق مصطفى علوش، أكّد في حديثٍ مع “الأنباء” أن الحكومة التي ستُشكّل، “ستكون بكاملها من الاختصاصيين المستقلين، والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة العالية، وذلك وفق الشروط التي طلبها الرئيس ماكرون من القوى السياسية، وهذه القوى التزمت بها”، مرجحاً أن، “تكون الحكومة مصغّرة، ولا تزيد عن 16 وزيراً، ولا تقل عن 14”.
علوش اعتبر أن، “المداورة في الحقائب أمرٌ مفروغ منه، باستثناء وزارة المالية التي ربما تُسند إلى وزيرٍ شيعي”، مستبعداً أن يثير هذا الموضوع حفيظة النائب جبران باسيل.
وعن طلب رئيس الجمهورية، ميشال عون، من الرئيس المكلّف تشكيل حكومة تكنو- سياسية من 24 وزيراً، ذكّر علوش بأن، “عون وعد الرئيس الفرنسي بعدم الضغط على أديب”.
من جهتها، مصادر تكتل “لبنان القوي” كرّرت عبر “الأنباء” دعمها للرئيس المكلّف، “من أجل تسهيل مهمته”، وهي “لن تضع شروطاً أمامه، بل على العكس فإنها ستسهّل إلى أبعد الحدود”.
المصادر أكّدت، “التأييد للمداورة على أن تشمل كل الحقائب، وليس فقط الحقائب التي كانت محسوبة على التيار الوطني الحر”.
مصادر تكتل “الجمهورية القوية” جدّدت بدورها عبر “الأنباء” موقفها “الرافض للمشاركة في الحكومة”، لكنها “في حال وجدت أن الرئيس المكلف تمكّن من تشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين، فقد تعيد النظر بموقفها وتمنحه الثقة، لأن موقف التكتل من تسمية الرئيس المكلّف لا علاقة له بتشكيل الحكومة”.
بدورها، أوضحت مصادر “تيار المردة” أن، “لا شروط لها” لتشكيل الحكومة، على أن يتم تشكيلها وفق المعايير المطلوبة لأن، “الوضع يتطلب حكومة قادرة، وتتمتع بصلاحيات استثنائية من أجل الشروع بالإصلاحات المطلوبة وإعادة إعمار بيروت، وإنقاذ لبنان من أزماته”.
تزامناً، أكّدت مصادر الثنائي الشيعي أن، “حزب الله، وحركة أمل، مع الحكومة القادرة التي تريح اللبنانيين، وتعيد الثقة، وتتمكن من الإنقاذ، لأن البلد على شفير الانهيار والمطلوب حكومة متجانسة لتتمكن من العمل، وإلّا فإن الأمور ستسوء أكثر”.
