أصدرت مجموعة “النقابة تنتفض” بياناً، اليوم الاحد، أكدت فيه أنّ “انتخابات نقابة المهندسين بكل مراحلها هي استحقاق قانوني وواجب ديمقراطي تؤمن التمثيل الحقيقي للمهندسين لتحقيق أهدافهم و تطلعاتهم وتؤمن تداول واستمرارية الإدارة بالنقابة مما يسمح بتطورها وبفعالية متابعتها لشؤون المهنة و بتلبية حاجات المهندسين”.
وأضاف البيان: “مع اقتراب مواعيد الانتخابات، فإن النقابة تنتفض تدعو النقيب ومجلس النقابة إلى تحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم بالتحضير لإجراء انتخابات النقابة في مواعيدها القانونية التي تحددت سابقاً، فلا يمكن السماح بان يتم خرق القوانين بالنقابة وذلك بالتمديد لولاية النقيب ولثلث أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم، فتطبيق القوانين وإجراء الانتخابات بموجبها هو الأساس في استمرار النقابة وقيامها بدورها على المستوى المهني والوطني، فالوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً هو بسبب الخرق الدائم للقوانين من قبل المنظومة الحاكمة . ان المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني تحتم علينا الالتزام الصارم بالقوانين والعمل بموجبها للوصول إلى التغيير المطلوب كي تكون النقابة جاهزة وقادرة على القيام بدور أساسي وفاعل برسم سياسات إعادة اعمار ما خلفته الجريمة – التفجير من كوارث”.
وحذرت “النقابة تنتفض” من أي “تأجيل جديد للانتخابات تحت أية حجج وذرائع من إي نوع كان، مع التأكيد انه من واجب إدارة النقابة اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الصحية والوقائية الضرورية واللازمة للحفاظ على صحة المهندسات والمهندسين الذين سيقومون بواجبهم الانتخابي فانتشار فيروس كورونا قد يستمر لسنوات عديدة فلا يمكن أن تتوقف الحياة وان تتعطل المؤسسات بحجة ذلك .
ومن المهم ذكره هو أن تحديد مواعيد الانتخابات في نقابة المهندسين هو حصرا” من صلاحية النقيب ومجلس النقابة مجتمعاً بموجب قانون تنظيم مهنة الهندسة – 636 – خصوصاً المادتين 23 و 47 منه والمادتين 3- 3 و 4 – 3 من النظام الداخلي للنقابة وان قانونيّ تمديد المهل رقم 160 و رقم 185 الصادرين عن مجلس النواب لا يمنعا النقابة من إجراء الانتخابات النقابية بأي شكل من الأشكال”.
وختم البيان: “بناءً على كل ما تقدم، فإن “النقابة تنتفض” تأمل وتتمنى على النقيب جاد تابت المباشرة بالتحضير التقني للانتخابات التي ستجري في 13 أيلول لانتخاب نصف أعضاء مجلس المندوبين وللانتخابات التمهيدية للفرعين الأول والسابع وفي 27 أيلول لانتخاب نقيب وخمسة أعضاء لمجلس النقابة أن لا يضع على أي جدول لأعمال جلسات مجلس النقابة أي بند يتعلق بمناقشة تغيير مواعيد الانتخابات المقررة سابقاً بشكل قانوني لكي لا يفتح باب التأجيل من جديد والنقيب يستطيع ذلك لان الدعوة لاجتماعات مجلس النقابة هي من صلاحياته حصراً بموجب المادة 44 من قانون تنظيم مهنة الهندسة وتحديد جداول الأعمال لجلسات مجلس النقابة أيضاً هي حصراً من صلاحيات النقيب بموجب المادة 5 – 13 من النظام الداخلي للنقابة”.
