كتب منير الربيع في “المدن”: تتوافر مؤشرات عدة تدل على إعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريش، خطّة لتفعيل عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. هذا فيما تخضع المبادرة الفرنسية لمراقبة أو مراجعة أميركية، بحثاً عن كيفية التفاهم على إدخال تعديلات فعلية وأساسية عليها، في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية. وللوصول بها إلى ترابط الملفات اللبنانية كافة، من الإصلاحات التي تطال حتى أصغر إدارة في الدولة اللبنانية، إلى ضبط المرافق العامة وحركة الحدود ومنع التهريب.
إصلاح ورقابة دولية
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد وافقت على المشروع الفرنسي للتجديد لليونيفيل مع إدخال تعديلات عليه: منح القوات الدولية حرية الحركة في عمليات البحث ومراقبة حركة الأسلحة. وهذا بعدما تعهدت فرنسا بإحراز تقدم مع حزب الله وإيران في الملفات العالقة، والتي تعترض عليها واشنطن، وهددت مرات بعدم التجديد لليونيفيل أو بتخفيض عديدها وميزانيتها.
وحسب المعلومات تتضمن المبادرة الفرنسية حكماً، مراقبة المطار والمرفأ والمعابر الشرعية وغير الشرعية مع سوريا، وسائر المرافق العامة. وتنص الورقة الفرنسية في أحد بنودها على وجوب سيطرة الدولة على هذه المرافق. وتؤكد المعلومات إياها أن المسعى الدولي المشترك يهدف إلى مراقبة وشبه سيطرة دولية على المرافق اللبنانية.
المطار والمرافئ والحدود
في هذا الوقت تردد الحديث عن فساد وإهمال وتضارب في الصلاحيات في المطار، وعن احتمال حصول انفجار مماثل للانفجار في مرفأ بيروت، بسبب تسرّب وقود الطائرات. وهذا يعني أن ملف المطار فُتح على مصراعيه، ويتفاعل داخلياً وخارجياً. وهناك من يرى أن الكلام عن المطار يعني أن هناك من يبدي استعداداً لتقديم تنازل في شأنه، استباقاً لحصول تطور خطير بعد تحذيرات وتهديدات إسرائيلية وأميركية.
تحت هذا السقف، تقوم فرنسا بدورها في إطار مبادرتها، التي ستتوسع أكثر في المرحلة المقبلة، لتشمل مراقبة دولية للمطار والمرافئ الأخرى، من دون إسقاط تطبيق بنود القرار 1701، ربطاً بحدود لبنان الشرقية والمعابر مع سوريا. وهذه ستكون جزءاً من تصعيد دولي مستقبلاً، سواء أكان خاضعاً لمندرجات القرار 1701 أم لا. لكن الأكيد أن وقف تهريب الأسلحة وغيرها من أبرز الشروط الدولية.
في المعيار السياسي والاصلاحي أصبحت هذه الشروط ثابتة. فهي أساسية لدى صندوق النقد الدولي، ليتمكن لبنان من الفوز بمساعدات. ما يعني أن الاصلاح الإداري والمالي متلازم مع الاصلاح السياسي والعسكري الحدودي.
هذا ما تصرّ باريس عليه في لبنان مع إيران وحزب الله، من دون استفزازهما وتأجيلها البحث في سلاح الحزب، وسعيها إلى عدم جلبه المزيد من الأسلحة لتعزيز ترسانته.
المشروع الفرنسي الإقليمي
في برنامجها هذا تراهن فرنسا على جملة عوامل: تأكيد مبدأ النأي بالنفس، ونصح حزب الله بالانسحاب من الميادين الخارجية والعودة إلى لبنان، لوقف استفزاز العرب. وفي هذا تلاقي باريس البطريركية المارونية المتشددة في مبدأ حياد لبنان، وتلاقي أيضاً دوراً فاتيكانياً ملحوظاً على الساحة اللبنانية. وهي حريصة على التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية. كما أن المشروع الفرنسي في لبنان هو قاعدة لمواجهة تركيا في شرق المتوسط. وتدخل في هذا الاستقطاب دول الخليج ومصر في مواجهة المشروع التركي.
وتراهن باريس أيضاً – مستندة إلى فرصتها الأميركية – على جذب روسيا في المتوسط، أو في التشارك بخطوط الغاز والتنقيب عنه، لا سيما في ظل شراكة عضوية بين توتال الفرنسية ونوفاتيك الروسية. وباريس لديها طموح للتأثير في سوريا إنطلاقاً من لبنان. فيما روسيا هي القوة الأبرز على الأراضي السورية وعلى الساحل السوري، ووقعت اتفاقاً مع الدولة اللبنانية لإصلاح مصافي النفط في طرابلس. وهذا ما يدفع بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لزيارة سوريا ولبنان.
وتراهن باريس على التلاقي مع موسكو إنطلاقاً من الثوابت الإسرائيلية، ومن الاتفاق المتوسطي بين مصر واليونان وقبرص، في مواجهة المشروع التركي وخط “تركيا ليبيا”، الذي يشهد خلافاً روسياً – تركياً كبير.
وقبل أيام أعلنت تركيا عن اكتشافها أحد أكبر حقول الغاز في البحر الأسود. وهذا سيغنيها عن الغاز الروسي ويمنحها المزيد من الوقت للتنقيب في المتوسط. والاكتشاف التركي تراهن عليه فرنسا لاستقطاب روسيا إلى جانبها. فباريس تحاول، انطلاقاً من مصالحها، الجمع بين مشاريع متناقضة: الروس والعرب الإيرانيون ولبنان بطوائفه المختلفة.
بالطبع لن يكون هذا سهلاً، وقد يقود المنطقة كلها إلى مزيد من احتمالات التفجر.
