بجدية بالغة تسير المفاوضات التي يقودها الرئيس المكلف مصطفى اديب من اجل الوصول الى تأليف سريع للحكومة، حيث تتجاوب، حتى الآن، معظم القوى السياسية بشكل لافت مع اي طرح، لكن في بداية التفاوض او التشاور حول التأليف برزت نقاط اتفاق ونقاط خلاف.
ترى المصادر ان أهم ما تم الاتفاق عليه حتى الآن بين القوى السياسية الاساسية هو الابتعاد عن تسمية شخصيات سياسية فاقعة وتوزيرها في الحكومة الحالية، والسعي لمراعاة الشكل وعدم استفزاز الحراك الشعبي.وتقول المصادر ان التوافق طال ايضاً الا يكون الوزراء من الاختصاصيين المستقلين، بل من الاختصاصيين الذين تسميهم القوى السياسية، كما حصل في الحكومة المستقيلة، مع فارق اساسي هو توسيع اطار القوى الممثلة.
وتشير المصادر إلى ان القوى السياسية اتفقت مع رئيس الحكومة على الا يكون هناك نواب في مجلس الوزراء، اي اعتماد فصل النيابة عن الوزارة، وان يكون للرئيس المكلف رأي وازن في اختيار الوزراء او عدم الموافقة عليهم بعد تسميتهم من قبل الاحزاب.كما تم الاتفاق على ضرورة عدم توزير وجوه تم توزيرها سابقاً، اي ان تكون الحكومة جديدة بشكل كامل، لكن هذا الاتفاق خاضع لبعض الاستثناءات عبر اسماء ناجحة وتحظى برضى الرأي العام، كذلك تم الاتفاق على الا تكون الحكومة ثلاثينية.لكن هناك بعض التفاصيل المهمة التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، مثلاً لم يتم الاتفاق على عدد الوزراء في الحكومة، اذ أن هناك خلافا جديا بين أديب الذي يريد حكومة من ١٤ وزيراً ورئيس الجمهورية المصر على ٢٤ وزيراً.وتضيف المصادر ان مسألة المداورة في الوزارات لا يمكن وضعها في اطار الخلافات، لكن النقاش لا يزال يدور حول طبيعة المداورة، هل هي مداورة الحقائب بين القوى السياسية او بين الطوائف؟ وهل تشمل الوزارات الاساسية ام الوزارات السيادية ايضاً؟
