وكشفت المصادر السياسية لـ”الشرق الأوسط” أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتحرك بعيداً عن الأضواء لتذليل العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة بصورة طبيعية، كان قد التقى أخيراً الرئيس عون الذي أبلغه بأنه يفضل أن تتشكل الحكومة من 24 وزيراً من اختصاصيين مسيسين، بذريعة أن تُسند كل حقيبة إلى وزير لتسهيل تطبيق الإصلاحات.
وأكدت أن الرئيس عون يؤيد بطريقة أو بأخرى طلب باسيل تطبيق المداورة في إعادة توزيع الحقائب على الطوائف؛ خصوصاً تلك السيادية أو الخدماتية التي هي أقرب إلى السيادية، قائلة إنه اقترح أن تكون المالية والداخلية من حصة المسيحيين، في مقابل إسناد الدفاع الوطني والخارجية إلى المسلمين.
واعتبرت المصادر نفسها أن عون لا يتمسك بمبدأ المداورة ويصر على تطبيقها بحذافيرها، بمقدار ما أنه أراد تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر، مفادها أن إصرار الشيعة على الاحتفاظ بالمالية التي تتيح لهم حق التوقيع الثالث على المراسيم ذات الطابع المالي، لا يعطيهم في المقابل الحق في وضع “فيتو” على إعادة توزيع الحقائب الوزارية التي هي بقوة الوزارات السيادية.
وبكلام آخر، فإن عون – بحسب هذه المصادر – يرفض في المطلق لجوء أي طرف إلى استخدام حق النقض لجهة رفضه عودة وزارة الطاقة إلى وزير مسيحي، يفترض أن يكون من المقربين لتياره السياسي الذي يتزعمه باسيل الذي يعتبرها بمثابة وكالة حصرية لا يحق لغيره أن يتولاها.
لذلك لم تستبعد المصادر أن يكون وراء إصرار عون على الداخلية والمالية هدف واحد، يكمن في عقد صفقة أشبه بمقايضة مع السنة والشيعة، في مقابل إبقاء الطاقة من حصة رئيس الجمهورية.
ولفتت المصادر إلى أن إصرار عون على تشكيل حكومة موسعة يهدف إلى إعادة تعويم باسيل في ظل إصرار «القوات اللبنانية» و«الكتائب» على عدم مشاركتهما في الحكومة، وربما هذا ينسحب على الهيئات والشخصيات المحسوبة على المجتمع المدني. وقالت إن تذرعه بتحقيق الإصلاحات لم يعد يصرف في مكان، وإلا ما الذي منعه من تحقيقها مع اقتراب ولايته الرئاسية من ثلثها الأخير.
وقالت إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب، ليس بوارد الموافقة على حكومة من 24 وزيراً، وأكدت أن موقفه غير قابل للتعديل، من دون أن تجزم ما إذا كان لديه استعداد لرفع عدد الوزراء من 14 إلى 20 وزيراً.
