ورجّح الجسر أن يعتذر الرئيس المكلّف “إذا فشل في تأليف حكومة كما يجب، أي أن تكون حكومة بعيدة عن السياسيين، ولا تشبه سابقاتها لجهة المحاصصة، حكومة أخصّائيين مصغّرة من 14 وزيراً بمهمّة إنقاذية”، سائلاً: “أي مهمّة إنقاذية ستكون اذا بدأنا الحديث عن الميثاقية؟ “فخلص العوض بسلامتكم ما بقى في شي”، فبمجرّد أن يتمسّك أي فريق بحقيبة ما سيتمسّك الأطراف الآخرون في المقابل حتماً بحقائب بعينها”.
وفي هذا السياق، توقّف الجسر عند تفكيرالبعض في العودة الى نظام المحاصصة المعمول به سابقاً وإسقاط مبدأ المداورة في الحقائب، ولا سيّما الأساسية منها، وقال لـ”نداء الوطن”: “يجب ألّا نضحك على بعضنا البعض، فهذه المسألة، أي حصون الطوائف والمذاهب وحتى الأحزاب هي التي خرّبت البلد، فهل نكرّر اليوم المشكلة نفسها”؟ وشدّد على أنّ “ما من حقيبة وزارية من حصّة أي طرف سياسي أو طائفي”، وقال:”حسناً، أمضينا 12 سنة في وزارة الطاقة ولم نُنجز شيئاً بل كانت النتيجة صفراً، وذريعة عدم توفّر الأموال ساقطة، لأنّهم حصلوا على مليون و200 الف دولار في العام 2010 أو2011 فماذا فعلوا بها؟
وشدّد الجسر على “أنّ مبدأ عدم تكريس حصرية وزارة محدّدة بطائفة محدّدة ينسحب كذلك على وزارة المال، وقال: “إن الكلام عن ميثاقية التواقيع لضمان بقاء التوقيع الشيعي في المالية بحجّة الحفاظ على التوازن الطائفي مع التوقيعين المسيحي والسنّي في مراسيم الدولة، ليس صحيحاً ولا دقيقاً، فلو صحّ هذا الأمر، لكان تمّ ذكره في اتفاق الطائف ودخل في إصلاحاته، لقد طرح هذا الأمر في الطائف لكنه استُبعد”.
ورأى الجسر أنّه “كلّما كانت الحكومة مصغّرة كلّما تمكّنت من الإنجاز أكثر، ولا سيما في الظروف الراهنة التي يمرّ بها لبنان، أمّا الحكومة الموسّعة المؤلفة من 30 وزيراً، فحتى يحين دور الوزير ليتكلم في مجلس الوزراء “بيكون النهار خلص”.
ولفت الى أنّه “في تاريخ الحكومات، سبق أن تولّى الوزير الواحد أكثر من حقيبة، وقد تمّ تأليف حكومة رباعية بعد انتخاب الرئيس فؤاد شهاب عام 1958، وحكومة أخرى رباعية أثناء الحرب الأهلية”. ولم يرَ ضرورة لإلغاء أي وزارة، لكنّه استدرك قائلاً:”بالطبع، اذا كان على رأس كلّ وزارة وزير فعمله، يكون أكثر فعالية وانتاجية من أن يكون يشغل حقيبتين”. وشدّد الجسر على “أنّ الحكومة أمام مهام رئيسية وفي طليعتها تنفيذ الإصلاحات، وأهمّ الإصلاحات المطلوبة هي إصلاح الكهرباء وضبط الحدود والمعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية وإصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز استقلالية القضاء”، وأكّد “أنّ المساعدات الدولية رهن بتنفيذ هذه الإصلاحات”.
