ولفتت الى أنه “في قرار صدر اليوم، رأت غرفة الدرجة الأولى II أن ما من سبب يدعو لرفض ممارستها اختصاصها في هذه القضية، معتبرة أن مقتضيات المادة 1 من النظام الأساسي قد استوفيت في ما يتعلق بالتلازم بين الاعتداءات الـ3 الوارد ذكرها في قرار الاتهام واعتداء 14 شباط 2005. ومن أبرز ما استنتجته غرفة الدرجة الأولى II أن الاعتداءات الأربعة جميعها متلازمة بحكم قصدها الجرمي المشترك أو المشابه، وهو تنفيذ اغتيالات سياسية باستخدام أدوات متفجرة في إطار خطة أوسع لبث الذعر في نفوس الجمهور العام. لذا ردت الغرفة الدفع الذي قدمته جهة الدفاع عن السيد عياش ومفاده أن قاضي الإجراءات التمهيدية، في قراره المتعلق بالتلازم والصادر في 5 آب 2011، أخطأ في استنتاجه أن كلا من الاعتداءات الثلاثة متلازم مع اعتداء 14 شباط 2005 ويندرج ضمن اختصاص المحكمة”.
وأوضحت أنه “يجوز استئناف قرار غرفة الدرجة الأولى II”، مشيراً الى أن “الدفع بعدم اختصاص المحكمة هو دفع أولي ينبغي الفصل فيه قبل بدء المحاكمة”، مذكراً بأن “جهة الدفاع عن السيد عياش كانت قد أودعت في 3 حزيران 2020 دفعا بعدم اختصاص المحكمة في الاعتداءات الثلاثة. ولا تزال قضية عياش في المرحلة التمهيدية، ومن المقرر عقد جلسة تمهيدية ثانية يوم الأربعاء 16 أيلول 2020”.
