كتب رضوان مرتضى فب “الأخبار”: يسير المحقق العدلي القاضي فادي صوّان ببطء شديد في التحقيق الجاري لكشف حقيقة ما حصل في مرفأ بيروت في الرابع من آب، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال والاستهتار الذي أوصل إلى الانفجار الذي تسبّب بنكبة بيروت.
ورغم حرص صوّان على الابتعاد عن الأضواء، إلا أنّ الرجل يعمل على إيقاع الرأي العام والضغط الإعلامي بدلاً من السعي لإحقاق الحقّ وتطبيق العدالة. ولعلّ أبرز إشارة على ذلك كانت تراجع المحقق العدلي عن قراره قبل يومين بالموافقة على نقل المدير العام الموقوف للجمارك بدري ضاهر إلى سجن للجمارك. ورغم أن القرار مرفوض، فإن تراجع القاضي صوّان عنه، بسبب ضغط الإعلام والحملة التي شُنّت ضده، فهو مما يُسجّل عليه وليس له. غير أنّ التدقيق في مسار التحقيق يُنبئ بأنّ خطوات القاضي صوّان تُدوزَن لإرضاء الرأي العام. وخير مثال على قرار توقيف عدد من الضباط العاملين في المرفأ. إذ لا معيار واضحا اتّبعه. كما أنّه حصر المسؤولية بالضباط الصغار من دون التأكد من دور رؤسائهم، وما إذا كان هناك تقصير من المستويات الأعلى.
أوقف القاضي صوان الضابطين في الأمن العام شربل فواز وداود فياض من دون وجه حق. قام الضابطان بمسؤوليتهما على أكمل وجه. أبلغا قيادتهما بقضية النيترات وتابعا الملف عن كَثَب وكتبا 14 مراسلة وبعثاها إلى الضابط المسؤول عنهما، أبلغاه فيها بكل المعلومات المتوفرة حول وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ والمستجدات التي طرأت على الملف، علماً بأنّ دور دائرة الأمن العام في المرفأ ينتهي هنا. أصل مهماتها محصور بالأفراد الذين يدخلون الأراضي اللبنانية ويغادرونها عبر الميناء البحري.
لماذا لم يستمع المحقق العدلي إلى الضابط المسؤول عن الضابطين الموقوفَين أو مدير الجهاز للتثبت من قيامهما بواجبهما؟ كان الأولى قبل اتخاذ قرار التوقيف الاستماع إلى رئيس شعبة المعلومات العميد مُنَح صوايا أو المدير العام اللواء عباس إبراهيم لمعرفة ما إذا كان الضابطان في المرفأ قد ارتكبا جرماً أو مخالفة، أو أنهما قاما بواجبيهما على أكمل وجه.
هل قرأ المحقق العدلي المهمات الموكلة إلى استقصاء الأمن العام في المرفأ واكتشف ما ليس مذكوراً في النصوص الناظمة لعمل الأمن العام؟ هل يُعقل أنّ المحقق العدلي لا يعرف آلية عمل ضباط الأمن العام؟ وكيف يسمح بوضع بريئين في مصاف المشتبه فيهم في جريمة بهذا الحجم؟ هل يستوي لديه مَن قام بواجبه المحدد قانوناً ومَن تخاذل ولم يُحرّك ساكناً؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
