– الجيل الثاني، بدأ في العام 2018، وقضى بالضغط على القوى السياسية اللبنانية لتتخلّى عن دعمها لـ”حزب الله”، وتمنع سيطرته على الدولة. ولذلك، توقَّفت القوى والجهات الدولية تماماً عن تقديم الدعم الذي اعتاد عليه لبنان والطاقم السياسي، ولاسيما مساعدات “سيدر”.
وقد سارع مصرف لبنان إلى استيعاب الأمر، لئلا يترك تداعياته على القطاع. ولكن، تبيّن أنّ تلك الخطوة الأميركية كانت فاتحة لجيل من العقوبات أشدّ قساوة، إذ رُفِعت التغطية عن الدولة اللبنانية، ما سمح بتظهير انهيارها مالياً ونقدياً ومصرفياً واقتصادياً.
ولذلك، يقول هؤلاء، عمد الأميركيون إلى تسمية الوزيرين السابقين خليل وفنيانوس بناء على دراسة دقيقة للنتائج السياسية المتوقّعة.
وثمة مَن كان يتوقَّع أن يبدأ الأميركيون عقوباتهم الجديدة بأسماءٍ أخرى. ورجَّحوا أن يكون رئيس “التيار الوطني الحرّ” الوزير السابق جبران باسيل أول اللائحة. ولكن، تبيَّن أنّ التكتيك الأميركي قضى بتأجيل إدراجِه إلى دفعةٍ لاحقة.
فلماذا تمَّ البدء حصراً بركنين أساسيين، إلى جانب رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وما هي النتائج السياسية المحتملة؟
المطلعون يقولون، إنّ الهدف الأميركي الأساسي في المرحلة الحالية هو فكّ التحالف الذي يقيمه “حزب الله” مع رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره السياسي. وفي تقديرهم، أنّ ابتعاد “التيار” يكفي وحده لإفقاد “الحزب” أي تغطية في السلطة.
فالرئيس نبيه بري يمنح “الحزب” تغطية لا تتجاوز الطائفة الشيعية. ورئيس تيار “المردة” يمنحه تغطية مسيحية، ولكن محدودة. ولا يمكن أن يَطمَئنَّ “الحزب” إلى تغطيته المسيحية في شكل مناسب إلّا من خلال “التيار الوطني الحرّ”. وهذا واضح.
ولكن، يَعتقد المطلعون، أنّ الأميركيين حاذروا أن تكون ضربتهم الأولى هي الأقوى، وفضّلوا الاستمرار في سياسة رفع مستوى الضغط تدريجاً. فاستهداف “التيار الوطني الحرّ” يعني أيضاً إطلاق النار على رئيس الجمهورية. وهذا أمر ربما تكون له مستتبعات على العهد وقدرة الدولة والمؤسسات على الاستمرار. فلا بأس أولاً باستهدافات أخرى يمكن أن تشكّل تحذيراً لفريق الرئيس.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
