ولكن أبرز العقد التي ما زال الحديث عنها يدور في الكواليس تكمن في 4 أساسية:
ـ العقدة الأولى، تتمثّل بالمداورة الشاملة في ظل تمسُّك الثنائي الشيعي بوزارة المال، وتذرُّع أحد مكونات السلطة بحقه في الاحتفاظ بوزارات معينة في حال عدم الالتزام بشمولية المداورة.
ـ العقدة الثانية، تتعلق بإصرار بعض القوى على حق تسمية وزراء اختصاصيين وإلّا لن تمنح هذه الكتل الثقة للحكومة، وذلك منعاً لتكريس سابقة أن يختار الرئيس المكلف فريق عمله من دون العودة إلى التوازنات السياسية التي أفرزتها الانتخابات.
ـ العقدة الثالثة، تتمثّل في إصرار رئاسة الجمهورية على المشاركة في اختيار الوزراء انطلاقاً من الدستور الذي ينص على توقيع رئيس الجمهورية، الذي لن يوقِّع مراسيم حكومة لا يشارك في هندستها.
ـ العقدة الرابعة، تتعلّق بحجم الحكومة بين من يريدها 14 وزيراً، وبين من يتمسك بأن تتكوّن من 24.
ولكن من يحسم كل هذه العقد؟ وما الرسالة التي سيحملها اللواء إبراهيم في طريق عودته من باريس؟ وهل هذه الرسالة ستكون كافية لتسريع آليات التأليف، خصوصاً انّ العاصمة الفرنسية تعتبر انّ الحكومة العتيدة استثنائية شكلاً ومضموناً، في اعتبار انّ مهمتها إنقاذية بامتياز منعاً لانهيار لبنان، وبعد الإنقاذ يمكن العودة إلى الطرق الكلاسيكية في التأليف، ولكن ما يصح في الأوقات الاستثنائية لا ينسحب على الظروف الطبيعية، وبالتالي يجب الإسراع في إزالة كل العوائق والذهاب سريعاً إلى تأليف الحكومة ونيلها الثقة لتباشر عملها اليوم قبل الغد.
