علمت “اللواء” ان “الاتصالات، لا تعالج فقط عقدة تسمية الفريق الشيعي لوزير المال، او التمسك بالحقيبة، بل هناك عقد اخرى، على الرغم من التقدم الذي حصل لجهة عدم مطالبة بعبدا بحصة وزارية، ونأي التيار الوطني الحر عن المشاركة، كتمثيل الفريق الدرزي، وتيار المردة، والفريق الارمني، وغيرهم”.
وفي المعلومات ان “الثنائي الشيعي والرئيس نبيه بري ينتظران مبادرة لاحتواء صدمة العقوبات الاميركية على النائب علي حسن خليل”.
