‘العقوبات رسالة لي و’المالية’ أو لا شيء’.. هكذا يقرأ بري آخر التطورات

لرئيس مجلس النواب نبيه برّي وجهة نظر مناقضة، سمعها منه متّصلون به. مفادها أن العقوبات تلك تتوخّى إبطاء الديناميّة الفرنسية لتأليف الحكومة وإخراج لبنان من محنته، كما أن المعلومات المتوافرة لديه من مصادر مهمة تشي بأن لا علاقة للفرنسيين بها.
ما سمعه المتصلون ببرّي أنه هو المعني مباشرة برسالة العقوبات، وخصوصاً أن المُعاقَب هو الرقم واحد الذي يليه في حركة أمل من حيث الموقع الذي يشغله قربه كمعاون رئيسي. أضف أن رئيس المجلس يفصل بين الوظيفة التي ترمي إليها رسالة العقوبات وبين تأليف الحكومة الذي لا يخرج – مهما تكن وطأة التدخلات الخارجية – عن قواعد وأعراف لا يسع أحداً تجاهلها أو القفز من فوقها: نحن مع حكومة اختصاصيين مئة في المئة، بحد أدنى من النكهة السياسية وإن البسيطة. لا نريدهم حزبيين، ولا قريبين من حزبيين حتى. لكن لا نريدهم حتماً يُسقطون علينا وهم ممّن يعيشون في الخارج ولا علم لهم بما هي عليه البلاد. أنا أعطي الاسم. إذا رُفِض أريد تفسيراً مقنعاً لرفضه، فأعطي اسماً آخر، إلى ما شاء الله.
ما لا يخفيه برّي، خشيته من الضغوط على الرئيس المكلف بغية إيصاله الى الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة.
في التوقيت الملتبس الذي أثار أكثر من تكهّن، جاءت العقوبات الأميركية في منتصف مهلة 15 يوماً التي منحها ماكرون للرئيس المكلف مصطفى أديب لتأليف الحكومة. البعض عدَّها خشبة اعتراضية لوقف اندفاعة المبادرة الفرنسية، فيما حسبها آخرون في صلب برنامج المبادرة، بعدما ربط ماكرون في بيروت ما بين العقوبات والفساد. ليست تلك المقاربة الأميركية لمفهوم العقوبات المتمحورة حول محاصرة حزب الله، وتجفيف مصادر تمويله كهدف وحيد ورئيسي منها. في سبيل ذلك، أصدرت واشنطن في ما مضى عقوبات في حق مسؤولين في الحزب ونواب وقياديين أمنيين كجزء لا يتجزّأ ممّا حسبته مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتوظيفها في هجمات”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.