كتب عمر حبنجر في “الأنباء” الكويتية: ولادة حكومة مصطفى أديب أصبحت محسومة وحسب التوقيت الفرنسي تحديدا، ما يعني مساء اليوم الأحد أو غدا، بصرف النظر عن اعتراضات هذا الطرف او احتجاجات ذاك، وحتى مهما قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمره الصحافي المعلن عنه اليوم.
هذا التفاؤل ارتبط بجملة معطيات لدى مؤيدي المبادرة الفرنسية بمواكبة التظاهرات الشعبية الضاغطة التي تحركت باتجاه طريق القصر الجمهوري في بعبدا عصر أمس بمناسبة ذكرى أربعين ضحايا انفجار مرفأ بيروت، حيث كان سبقهم تجمع من مناصري التيار الحر لمنعهم من الاقتراب، وقد شكل الحرس الجمهوري والجيش جدارا عازلا بين الفريقين، في وقت سربت مصادر بعبدا معلومات تدعو للتمهل وعدم استباق الأمور.
هذا،ورفع متظاهرون غاضبون حبال المشانق على الاعلانات على طريق القصر الجمهوري في بعبدا الى جانب شعارات وصور ويافطات تدعو للمحاسبة بصفتهم “اولياء الدم عن ضحايا تفجير المرفأ”.
وحال الجيش الذي احتشد على مداخل الطريق المؤدي الى القصر دون حدوث تصادم بين متظاهري الحراك الشعبي ومناصري التيار الحر الذين تجمعوا بالمقابل، وقد تشنج الموقف عند اطلاق احد الجنود الرصاص فوق المتظاهرين الذين لجأوا الى الحجارة وتدفقت قوات كثيفة من مغاوير الجيش وقوى الامن الداخلي الى المكان وحصل كر وفر وجرى توقيف عدد من المتظاهرين الذين رشقوا الحجارة. وبعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح ضحايا انفجار المرفأ تلت احدى المتظاهرات بيانا باسم الثوار حيث توقفوا عند مفترق طريق القصر الجمهوري وقالت: “حان زمن العدالة، التي تقتضي ان تكونوا في السجون”.
وعند السابعة والنصف مساء صدرت الاوامر الى الجيش بتفريق المتظاهرين سلميا وإبعادهم عن الطرق العامة فحصل تدافع وتراشق بالحجارة انتهى بتفريقهم.
وأصدرت قيادة الجيش بيانا قالت فيه “ان عناصر الجيش عملوا على اقامة حاجز بشري للفصل بين تظاهرتين في محيط القصر الجمهوري واضطروا الى اطلاق النار في الهواء بعدما قام المتظاهرون برشق العناصر بالحجارة وحاولوا الوصول الى القصر الجمهوري”.
وبالعودة إلى الحكومة المصادر المتابعة تؤكد لـ “الأنباء” أنه لا خيار لدى الرئيس ميشال عون إلا ان يوقع مرسوم تشكيل الحكومة، بعد الموجة الأولى من العقوبات الأميركية التي ضربت “سور حديقتي” نبيه بري وسليمان فرنجية، من خلال المعاون السياسي للأول علي حسن خليل وضابط الاتصال بين الثاني وحزب الله الوزير السابق يوسف فنيانوس. ويتوقع البعض ان يوقع الرئيس عون مرسوم حكومة الرئيس مصطفى أديب، رغم شعوره بأنها مفروضة عليه، ولا تشبهه أو تشبه عهده المتخن بالانهيارات، مع إحجام تياره عن المشاركة بها، كما يمكن ان يعلن باسيل اليوم، وبالتالي تركها تسقط في مجلس النواب، بحكم التقائه مع الرئيس نبيه بري عند هذا المنعطف.
لكن، هل في وارد الرئيس بري إسقاط حكومة المبادرة الفرنسية المقبولة أميركيا؟ فمقابل “الجزرة” الفرنسية المتمثلة بالانفتاح على حزب الله وعبره على الأجواء الإيرانية، هناك “عصا” العقوبات الأميركية المتحفزة للعمل، وهناك ايقاع التحقيقات “الدولية” بانفجار وإحراق مرفأ بيروت، وفضلا عن ان اسقاط الحكومة في مجلس النواب لن يضير المبادرين لأنه بموجب مرسوم تشكيل الحكومة تصبح المتولية تلقائيا للسلطة، في اطار تصريف الأعمال.
رئيس المجلس بات أكثر ميلا للتشدد في تمسكه بحقيبة وزارة المال لحركة أمل، أو للشيعة تحديدا، وان “كل ما هو خارج وزارة المال يمكن التفاهم عليه”، وقال بري لصحيفة “النهار” “مستعد أن أقدم للرئيس المكلف من واحد الى 10 أسماء، وأكثر حتى يقبل بواحد منها، واذا رفض الاسم أريد توضيحا للرفض، فأعطي اسما آخر والى ما شاء الله”، واضاف “أنا مع حكومة اختصاصيين 100%، وبالحد الأدنى من النكهة السياسية، لا نريدهم حزبيين ولا قريبين من حزبيين، ولكن لا نريد ان يسقطوا علينا وهم ممن يعيشون في الخارج ولا علم لهم بما هي عليه البلاد، أنا اعطي الاسم، وإلا عبثا يحاولون، أو فليشكلوها من دون شيعة، اذا كانوا قادرين على ذلك”.
وتستبعد المصادر المتابعة لتحركات الرئيس أديب أن يصل به الأمر إلى حد الاعتذار، وأنه في أسوأ الحالات يمكن أن يعتكف.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن المصادر المتابعة قرأت في نتائج زيارة اللواء عباس ابراهيم الخاطفة إلى باريس موفدا من الرئيس ميشال عون ما يعني أنها مصممة على الالتزام بالجدول الزمني لمبادرتها التي توجب تشكيل الحكومة في غضون اسبوعين اي اليوم او غدا.
