كتب وفيق قانصوه في “الأخبار”: يكاد لا يمر يوم، بقاعاً، من دون اشتباك مسلح او جريمة قتل أو عملية سلب، فيما سرقة السيارات صارت خبزاً يومياً لأهالي المنطقة، مع بروز «ظواهر» جديدة مثل القتل بغاية سرقة محاصيل زراعية أو رؤوس من الماشية. يجري ذلك كله وسط غياب تام ومقصود – ولا يخلو من التورّط – للأجهزة الأمنية والقضائية التي تبدو المنطقة وأهلها في أسفل سلم اهتماماتها
قبل أسابيع اندلعت اشتباكات عنيفة في إحدى البلدات البقاعية استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأدّت الى سجن الأهالي ساعات في بيوتهم، قبل أن يصلهم، صبيحة اليوم التالي، بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتذر عن «الازعاج» الذي تسبّب به «الشجار» الذي وقع بين شبان من عائلتين!
هذا نوع من «الشجارات» التي تحدث يومياً في البقاع وفق «سيناريو» واحد تقريباً: إشكال فردي يتطور الى اشتباك مسلح يستمر ساعات، واتصالات موازية تنجح في التوصل الى «وقف لاطلاق النار»، قبل أن تصل ملالات الجيش تتويجاً للمشهد… ليستفيق الأهالي في اليوم التالي إلى أعمالهم ومواصلة يومياتهم الاعتيادية، وكأن لا اشتباك وقع ولا دولة موجودة.
من الانصاف القول إن هذا النوع من الأحداث يكاد يتحول جزءاً من «الفرادة» اللبنانية. إشكالات مماثلة تحدث في كل مكان: في بعض بلدات الجنوب، وفي الشمال وضاحية بيروت الجنوبية وخلدة، وأخيراً في الطريق الجديدة. في كل من هذه المناطق زعران يتحكمون بحياة الناس وعصابات وفرض خوّات وتجارة مخدرات، وفقر وعوز وانتشار للسلاح. لكن «العلامة الفارقة» في البقاع تبقى دائماً الغياب التام للأجهزة الأمنية أو حتى تواطؤ بعضها.
ليس الفقر والاهمال وغياب الخدمات ولا انتشار السلاح والتصفيات الثأرية أموراً طارئة على البقاع. هذه عمرها من عمر «لبنان الكبير». لكن عوامل عدة ساهمت في السنوات الأخيرة في تفاقمها جميعاً وتسببها في انفلات أمني ليس من المستحيل ضبطه متى ما توافر القرار لدى الأجهزة الأمنية. انتشار التكفيريين على الحدود الشرقية، قبل عام 2017، أدى الى انتشار أوسع للسلاح، ونفض الغبار عن تشكيلات عسكرية عائلية وعشائرية صعب ضبطها بعد معارك تحرير الجرود، وخلّفت «فائض قوة» يجري «تنفيسه» بين العائلات والعشائر وحتى داخل العائلة الواحدة والعشيرة الواحدة. جاءت الأزمة الاقتصادية لتزيد الطين بلة في منطقة تطحن البطالة شبابها، وكان معدل الأُسَر الواقعة تحت خط الفقر فيها يبلغ 35% قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
ليس الفقر والاهمال وغياب الخدمات ولا انتشار السلاح والتصفيات الثأرية أموراً طارئة على البقاع. هذه عمرها من عمر «لبنان الكبير». لكن عوامل عدة ساهمت في السنوات الأخيرة في تفاقمها جميعاً وتسببها في انفلات أمني ليس من المستحيل ضبطه متى ما توافر القرار لدى الأجهزة الأمنية. انتشار التكفيريين على الحدود الشرقية، قبل عام 2017، أدى الى انتشار أوسع للسلاح، ونفض الغبار عن تشكيلات عسكرية عائلية وعشائرية صعب ضبطها بعد معارك تحرير الجرود، وخلّفت «فائض قوة» يجري «تنفيسه» بين العائلات والعشائر وحتى داخل العائلة الواحدة والعشيرة الواحدة. جاءت الأزمة الاقتصادية لتزيد الطين بلة في منطقة تطحن البطالة شبابها، وكان معدل الأُسَر الواقعة تحت خط الفقر فيها يبلغ 35% قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
