دأب المدعى عليه “أ.ح” على ابتزاز أموال والدته لحملها على تسليمه أموالاً بطرق مختلفة، منها أنه قام بالتهويل عليها وشتمها وتعنيفها والذم بها وتهديدها بوسائل شتى، منها ما تعلّق بالقتل عبر شهر سكين ممنوع بوجهها لإرغامها على توقيع شيكات مسحوبة من حسابها المصرفي على بياض تمهيداً لملء مندرجاتها الأخرى من قبله لاحقا وفق رغباته، ومنها ما قام على سرقة البعض الآخر من تلك الشيكات على بياض والمبادرة الى توقيعها وتعبئة مندرجاتها تزويراً، حالها حال تلك المسلوبة بقوة التهديد بالسكين، ومن ثم كان يبادر بالإتفاق مع المدعى عليهم الخمسة “ي.م” و”خ.ش” و”م.ج” و”أ.ك” و”أ.ف” الى وضعها قيد التداول تحريراً وتظهيراً لأمر كلّ منهم استعمالاً لتلك الشيكات المزوّرة.
وتبين أن الوالدة “ن.ق” و”ت.ح” (مدعيان ومدعى عليهما) كانا قد أقدما إزاء ذلك وتلافياً لمفاعيل ما قام به الإبن “أ.ح” على الأموال والممتلكات، على تهريبها عبر نقل ملكيتها.
وقد أسقط عدد من المدعين حقوقهم الشخصية عن “أ.ف” و”أ.ك” و”ن.ق” و”أ.ح” و”ت.ح”، في حين بقي بعض المدعى عليهم متوارين عن الأنظار، فصدرت مذكرات توقيف وجاهية بحقهم وهم “ي.م” و”خ.ش” و”م.ج” ، وأحيل جميع المدعى عليهم الى القاضي المنفرد الجزائي.
