أوضح المحامي طلال الفاضل الوكيل القانوني للمدير العام السابق للنقل عبد الحفيظ القيسي، في بيان، أن “لا صحة للمعلومات المتداولة حول نقل موكله من سجن الريحانية الى ميناء الحصن لأنه لم يتم توقيفه أصلا في الريحانية حيث قرر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تركه حرا. كما أن التوقيف تم بعد جلسة الاستجواب في قصر العدل”.
وأشار إلى أن “التشويش على مجريات التحقيق وعمل المحقق مرفوض كونه تحت طائلة النصوص القانونية التي تفرض الطابع السري للتحقيق. كما أن قبول أو رفض أي طلب نقل يبقى رهنا بظروف معينة وبقرار المحقق العدلي”.
