– في شأن مصير المداورة انتهت المشاورات الى انّ الثنائي الشيعي اكد رفضه المداورة اذا كانت ستشمل حقيبة وزارة المال التي يتمسك بها، وانه يؤيدها في ان تشمل بقية الحقائب، فيما أيّدت بقية الكتل النيابية المداورة كاملة بلا استثناء.
– وعلى مستوى تسمية الكتل النيابية لوزرائها أثمرت المشاورات إصرار بعض الكتل على تسمية ممثليها بما فيها “الثنائي الشيعي” باستثناء “المستقبل” وكتلة “الوسط” التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي، الذي رفض منطق التسمية معتبراً انّها من حق الرئيس المكلف وبالتعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية فهما يكمّلان بعضهما بعضاً من اجل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة.
– في شأن حجم الحكومة رفضت الاكثرية النيابية صيغة الحكومة المصغرة التي تفرض دمجاً بين الوزارات، ما سيقود الى حكومة من 18 او 20 وزيراً على الأقل، وهو ما يعني سقوط تشكيلة الـ 14 وزيراً التي يقترحها الرئيس المكلف ويصرّ عليها.
