1- الإستماع إلى رؤساء الجمهورية الحالي ميشال عون والسابق ميشال سليمان كشهود للوقوف على أية معطيات قد تفيد التحقيق، بما أنه قد جرى إعلام الرئيس الحالي بوجود الكمية الضخمة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 على اعتبار أن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر هو الذي تواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة وكان قرر سحب بند نيترات الأمونيوم عن جدول أعمال المجلس أياماً قبل حصول التفجير، حيث سيستمع إلى إفادته القاضي صوّان غداً الخميس.
2- الإستماع لرؤساء مجلس الوزراء السابقين سعد الحريري وتمّام سلام كشهود، بما أن رئيس السلطة التنفيذية وبصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع هو من يدعو مجلس الوزراء للإجتماع ويضع جدول أعماله، وبما أن الباخرة المحمّلة بكميات من نيترات الأمونيوم قد دخلت الحدود البحرية اللبنانية منذ العام 2014 على علم كل من رؤساء الحكومات السابقين، إلّا أنه لم يجرِ دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد إستثنائياً كما لم يرد هذا الأمر على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي انعقد مرات عديدة قبل حصول الإنفجار.
3- إستدعاء وزراء الأشغال الذين تعاقبوا على وزارة الأشغال والنقل البري والبحري منذ العام 2014 وحتّى 2020 وهم غازي العريضي وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس وميشال نجار، بما أن وزارة الأشغال والنقل البري والبحري لديها سلطة إشراف على المرفأ، وكان القاضي صوّان قد استمع إلى زعيتر وفنيانوس ونجّار مؤخراً.
4- استدعاء وزراء المالية المتعاقبين منذ العام 2014 حتى 2020 وهم علي حسن خليل وغازي وزني، بما أن وزارة المالية لها سلطة الوصاية المباشرة على الجمارك، وبما أن وزارة المالية لم تتخذ أي إجراء وقائي خلال السنوات الستة على وجود المواد الخطرة في المرفأ بصفتها سلطة الوصاية والرقابة على مديرية الجمارك، أو بالإدعاء أو مساءلة المعنيين في المرفأ عن خطورة تلك المواد.
5- إستدعاء مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم للإستماع إليه كشاهد، بما أن الأمن العام له نقطة مركزية في المرفأ وهو مسؤول بصفته المساهم بمراقبة الحدود البحرية سنداً للمادة 11 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959.
6- إستدعاء قادة الجيش السابقين والحاليين ومدراء المخابرات السابقين والحاليين ووزراء الدفاع السابقين والحاليين للإستماع إليهم كشهود، وهم: العماد جوزيف عون قائد الجيش الحالي، العماد جان قهوجي قائد الجيش السابق، العميد إدمون فاضل مدير المخابرات السابق، العميد كميل ضاهر مدير المخابرات السابق، العميد السابق جورج خميس رئيس فرع مخابرات بيروت، وزير الدفاع الحالي في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وزير الدفاع السابق الياس نقولا بو صعب، وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصراف، وزير الدفاع الأسبق سمير مقبل، بما أنه قد جرى إعلام الجيش اللبناني بكمية النيترات منذ العام 2015 عن طريق المخابرات والمراسلات مع الجهات المعنية حول الأمر، وسنداً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر فإن استيراد وتصدير المعدات الحربية والأسلحة والذخائر يخضع لإجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد بعد موافقة وزارة الدفاع (قيادة الجيش) وموافقة مجلس الوزراء، كما ويقتضي أن يخضع لمراقبة الفنيين في وزارة الدفاع.
7- إستدعاء المسؤولين في جهاز أمن الدولة والقضاء وهم اللواء طوني صليبا مدير عام أمن الدولة الحالي، جورج قرعة مدير عام أمن الدولة السابق، النائب العام التمييزي الحالي غسان عويدات، النائب العام التمييزي السابق سمير حمود، القاضي فادي عقيقي مفوض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية ، القاضي بيتر جرمانوس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية السابق، القاضي صقر صقر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية السابق، قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف، بما أن مديرية الجمارك أرسلت رسائل إلى القضاء للمطالبة بحلّ قضية المواد المصادرة، إلّا أن القضاة المذكورين أهملوا الاستعانة بخبراء إختصاصيين لتحديد ما هو نوع البضائع وإجراء كشف حسيّ ودقيق عليها نظراً لخطورتها على الأمن القومي. وكان القاضي صوّان قد استمع إلى القاضي معلوف اليوم.
كما طالب المحامي عليق بوجوب الإستحصال على داتا الإتصالات كدليل آخر لتأكيد صحة المعلومات المدلى بها وللتأكّد مِمَن كان لديه حيازة مادية لمحيط المرفأ في جوار العنبر رقم 12 ومن أجل رفع أي لبس حول الوقائع، وبالتالي اتخاذ القرار بسماع إفادة الشهود وتقرير منع سفرهم، كما واتخاذ القرار بسماع المدعى عليه الموقوف الرائد جوزيف النداف من جديد في حضور المدعي المحامي علّيق بعدما تبيّن أنه حذّر وأخطر وكتب وقام بواجباته بشأن المواد الموجودة في العنبر رقم 12، وبالتالي وبعد تأكيد صحّة هذه المعلومات التي أثارت لغطاً كبيراً لدى الرأي العام فإنه من الأوَلى مكافأة الرائد الندّاف بدل توقيفه.
كذلك جرت المطالبة برفع السرّية المصرفية عن كل من المدعى عليهم شفيق مرعي وبدري ضاهر وحسن قريطم ونعمة بركس، كما والتحضير لطلبات إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدّعى عليهم الرئيسيين. هذا وكانت قد وردت الأسماء المذكورة بمعظمها في الشكوى رقم 1 المقدمة ضد 28 مدعى عليه من قبل تحالف متحدون والتي تمّ ردّها جزئياً من قبل المحقق العدلي.
