حكاية الطائفة الشيعية مع حقيبة وزارة المال عمرها من عمر «وثيقة الوفاق الوطني» المعروفة بـ»اتفاق الطائف» الذي أقرّه المؤتمر النيابي الذي انعقد في ايلول 1989 في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.
وهذه الحكاية لم تنته فصولاً منذ ذلك التاريخ.
كان البحث في هذا المؤتمر يومذاك يركّز على إيجاد حل ينهي الحرب اللبنانية عبر الاتفاق على آلية لإنهاء الحرب التي دامت 17 عاماً وإجراء إصلاحات سياسية ودستورية تقيم سلطة سياسية متوازنة تشارك فيها كل المكونات اللبنانية السياسية والطائفية، وتطلق عهد الجمهورية الثانية على أنقاض الجمهورية الاولى التي أطلقها «الميثاق الوطني» عام 1943.
خلال مداولات المؤتمر بحثاً عن السلطة المتوازنة، طرح الجميع هواجسهم ومطالبهم على طاولة البحث من زاوية وجوب خروج المؤتمرين بحلّ متوازن يقيم العدالة بين اللبنانيين ويحقق سلطة مركزية يشارك الجميع فيها ويعبّر عنها بمجلس وزراء يضمّ ممثلين لكل القوى السياسية والطوائف والمذاهب، ويشكّل السلطة التنفيذية الجامعة بعدما كانت هذه السلطة بيَد رئيس الجمهورية حيث كان يتولاها بمعاونة وزراء يختار من بينهم رئيساً يسمّيه «رئيس الوزراء”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
الحكومة خلال أيام؟
كتب طارق ترشيشي في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “الحكومة خلال أيام… أو انتظروا شهرين؟”: ” لم يحصل بعد أيّ تقدّم على مستوى حل عقدة وزارة المال التي تعوق تأليف الحكومة حيث يتمسّك بها «الثنائي الشيعي» رافضاً التخلي عنها نهائيّاً لأسباب ميثاقية مُثبتة في محاضر «اتفاق الطائف»، واضعاً إيّاها خارج المداورة المطروحة لتوزيع الحقائب الوزارية، لكنّ الجانب الفرنسي لم يطفىء محركات مبادرته بعد، فيما بدأ البعض يتحدث عن «شهرين صعبين» سيعبران قبل ولادة الحكومة في حال عدم حصولها خلال الايام القليلة المقبلة.
