وفي الختام، أذاع النقيب أبو شرف البيان الآتي: “ناقش المجتمعون بداية قضية حماية الطبيب في المستشفيات والعيادات في مواجهة وباء كورونا عن طريق تأمين المستلزمات الوقائية الضرورية، وتجهيز المستشفيات، وخصوصا اقسام العناية الفائقة، بأجهزة التنفس الاصطناعي لكي يتمكنوا من القيام بواجبهم، واخضاع الجميع قبل اجراء العمليات الجراحية لفحص PCR. وتبين أخيرا أننا بدأنا معاناة النقص في اعداد فحوص PCR.
وشدد المجتمعون على إلزامية علاج المريض حتى لو كان مصابا بالكورونا، مؤكدين انه لا يحق للطبيب ان يمتنع عن معالجة مريضه، بل هو ملزم إعطاء العلاج من دون شروط، وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وحثوا البلديات من ناحية ثانية على ضرورة القيام بواجباتها في التوعية والمساعدة في مراقبة المرضى في الحجر المنزلي”.
وبحث الحاضرون كذلك في “مسألة المساعدات الوقائية من فيروس كورونا التي تأتي من الخارج ويتسلمها الجيش والصليب الاحمر اللبناني ويوزعونها على المستشفيات. وذكر الاستاذ جورج كتانة ان الصليب الاحمر اللبناني تلقى مساعدات مالية بلغت 19 مليون دولار سيتم توزيعها على 10 آلاف عائلة بقيمة 300 دولار شهريا وعلى مدى 7 أشهر.
ومن ناحيتنا في نقابة الاطباء لم نتسلم شيئا من المساعدات التي كنا ننتظرها من الدول الشرقية والغربية، ولا تزال الوعود حبرا على ورق”.
وأضاف: “أعرب المجتمعون عن تخوفهم من الوصول الى وضع يكون فيه وباء كورونا أسوأ مما هو عليه الآن، خصوصا وأن عدد الاصابات في ازدياد، وإن كانت اعداد الحالات الحرجة لا تزال مضبوطة ونعالجها، لكن المستشفيات أصبحت مليئة بالمرضى، لذلك نطلب تجهيز المستشفيات الخاصة والحكومية بالمستلزمات الطبية الضرورية في اسرع وقت ممكن.
وفي ما يتعلق بالمستشفيات الميدانية، أكد الحاضرون أن لا لزوم لها حاليا، ولا تف بالغرض في حال تفاقمت حالات الكورونا، ولا تقوم بها إلا مساهمة الدولة ماديا بأسرع وقت ممكن لتجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة.
بالنسبة الى فتح المدارس او عدمها فهذا امر يتعلق بتطور الامور ووضع كورونا. اذا بقيت اعداد الاصابات تتطور على ما هي عليه حاليا فنحن قادمون على اقفال المدارس والتعليم عن بعد. وسبق ان اعطت نقابة الاطباء توصيتها في هذا الشأن في اجتماع “لجنة الطوارىء لمواجهة كورونا” الذي عقد في السرايا الحكومية بأن يتم التعليم عبر الانترنت وضرورة ان نتحضر منذ الان لهذا الامر”.
واستمعت اللجنة الى المسؤول الصحي في سجن رومية الذي أكد ان “ادارة السجن اخذت كل الاحتياطات اللازمة، بالتنسيق مع “منظمة الصحة العالمية”، ووزارة الصحة، و”لجنة الرعاية الصحية في السجون” التي شكلتها نقابة الاطباء. وكشف ان هناك “اكثر من 200 حالة مثبتة مصابة بالكورونا لكن المشكلة الاساسية تكمن في عدم تعاون السجناء مع الادارة الصحية في السجن وعدم انصياعهم للتدابير الصحية الضرورية. وهذا أمر خطير، اذ لا يمكن تجاوز هذه المحنة والتغلب عليها إلا بالتعاون بين المريض والفريق الطبي المعالج وتطبيق الاجراءات الوقائية، وإلا ستتفشى العدوى وتطال الجميع”.
وختم: “أثنت خلية الأزمة أخيرا على تحرك وزيرة العدل الدكتورة ماري- كلود نجم لمناقشة مشروع العفو الخاص مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ما يساهم بالتخفيف من الاكتظاظ في السجون، وبالتالي تخفيف خطر الإصابات بعدوى كورونا”.
