واستهل حسن المداخلة “بالتأكيد على أهمية ما لقيه لبنان في خلال محنة انفجار المرفأ من تعاضد عربي ساعده على استيعاب المحنة والصمود خصوصا أن الإنفجار شكل تحديا إضافيا إلى مجمل التحديات الجسام المطروحة بدءا من مواجهة وباء كورونا إلى معاناة تداعيات النزوح السوري واللجوء الفلسطيني والأزمات المالية والاجتماعية”.
وشدد على أن “ما يتقدم التحديات الصحية في هذه المرحلة يتمثل بضرورة وضع استراتيجية خاصة قبيل الخريف للمواجهة والترصد المزدوج لوباءي كوفيد 19 وموسم الإنفلونزا، إضافة إلى متابعة المشاورات التي بدأت مع أكثر من دولة لتأمين اللقاح ضد فيروس كورونا لدى اعتماده”.
ورأى حسن أن “التحديات العامة التي يواجهها الواقع الصحي اللبناني تتجلى في العناوين التالية:
أولا – تفعيل دور الرعاية الصحية الأولية وما تقدمه من إجراءات وقائية تساعد على التقليل من عدد المصابين بأمراض مستعصية ومزمنة.
ثانيا – وضع نظرة تكاملية واضحة بين كل من القطاع الصحي الخاص والقطاع الصحي العام، بحيث تقوم المستشفيات الحكومية بالجهد الأساس لحماية المجتمعات، كما يكون للمستشفيات الخاص دورها التكاملي من ضمن استراتيجية واضحة تسهم في تنمية القطاع الإستشفائي برمته.
ثالثا- إيلاء القطاع الصحي الحيز الأبرز في خطة النهوض الإقتصادي بحيث يتم استكمال تجهيز المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية بما يخفف العبء عن مركزية التقديمات الصحية في العاصمة ويعتمد اللامركزية الصحية كاستراتيجية للمستقبل الصحي اللبناني.
رابعا- تنمية الموارد البشرية التي برز دورها المتقدم في مواجهة وباء كورونا، في وقت يواجه لبنان هجرة اليد المتخصصة في القطاع الصحي تحت وطأة الوضع الإقتصادي والمالي البالغ الصعوبة.
خامسا – وضع الأسس التطبيقية لمشروع التغطية الصحية الشاملة وإنشاء ملف طبي إلكتروني يشكل مصدرا للمعلومات لكل الجهات الضامنة. وإن هذا التحدي لا يقتصر على لبنان بل يشمل مختلف الدول العربية.
سادسا- تعزيز القطاع الدوائي ودعم الصناعة الدوائية وتفعيل تصديرها وتعزيز دور المختبر المركزي، فضلا عن ضرورة توحيد المعايير بين الدول العربية بهدف تشكيل منصة مشتركة لتحفيز الصناعات الدوائية”.
وختم حسن مداخلته لافتا إلى “أهمية اضطلاع وزارة الصحة العامة بدور رقابي ومرجعي مهم لحماية المواطن والإلتزام بالمعايير وجودة التقديمات الإستشفائية”.
