بلدية الشويفات تردّ على النائب هاشم: نقوم بواجباتنا

19 سبتمبر 2020
بلدية الشويفات تردّ على النائب هاشم: نقوم بواجباتنا

ردت بلدية الشويفات، على النائب قاسم هاشم، ببيان لمكتبها الإعلامي جاء فيه: “بعد التهجم الممنهج وإطلاق الإشاعات عشوائيا، واتهام البلدية بالتقاعس والإهمال تجاه المصابين بفيروس كورونا ضمن نطاق البلدية، يهم المكتب الإعلامي توضيح ما يلي:

1- إن البلدية على تواصل دائم مع المصابين في نطاق البلدية وتتابع وضعهم من خلال خلية أزمة فيروس كورونا التي تم إنشاؤها بهذا الخصوص، والتي تشمل موظفين من البلدية عملهم المتابعة المباشرة والدائمة مع المصابين، ويشرف عليهم رئيس البلدية وأعضاء من المجلس البلدي. وتم تخصيص خط ساخن (76808565) يستقبل الإتصالات على مدار الساعة.

2- خلية أزمة فيروس كورونا على تواصل وتنسيق دائم مع وزارة الصحة عبر طبيبة القضاء الدكتورة مهى الريس، لإطلاعها على كل المعلومات إن كان من خلال التواصل هاتفيا أو من خلال برنامج excel الذي يتم إرساله لها ويتضمن كل المعلومات المسجلة عن كل حالة مصابة أو يشتبه باصابتها وكيفية المتابعة، وهذا خير دليل على قيام البلدية بواجباتها.

3- البلدية لم تتقاعس يوما في مد يد العون لطالبيها، وتسعى لتأمين المساعدات في شتى أنواع الطرق، وإذا كان هناك من تقصير في تقديم المساعدات، فيكمن في الإمكانية الإقتصادية الضعيفة للبلدية نتيجة الوضع الإقتصادي المهيمن على البلد، وهو أمر تعاني منه مجمل البلديات جراء عدم الإفراج عن أموالها.

كنا نتمنى من سعادة النائب قاسم هاشم المحترم بدل التهجم السياسي وتوجيه الإتهامات العقيمة، الإستيضاح من البلدية لتبيان الأمور على حقيقتها، وعدم استغلال الحالة المرضية المأساوية التي تمر على العالم أجمع خدمة لأهوائه الخاصة”.

وكان النائب هاشم قد أعلن عبر صفحته على “فيسبوك” أنه “تابع قضية تفشي كورونا في منطقة العمروسية وبعض مناطق وجود أبناء منطقة العرقوب، وأجرى اتصالات بوازرة الصحة ولجنة كورونا المركزية وطبابة قضاء عالية، وكذلك مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي للبحث في كيفية الاسراع باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية لوضع حد تفشي الوباء بعد ارتفاع عدد المصابين خلال الايام الماضية، وغياب الاهتمام المطلوب من الجهات المعنية للمحجورين ورفع مستوى التوعية في مثل هذه الظروف”.

وأوضح انه “تم الاتفاق مع من تواصلنا معهم بضرورة اتخاذ خطوات سريعة ورفع مستوى الاجراءات والمتطلبات وعدم الاستهتار بخطورة الاهمال ونتائجه السلبية، الا اذا كان التعاطي واولوياته مختصة بحدود جغرافية وفق أهواء معينة، وهذا لا يجوز خصوصا مع غياب نهائي لبلدية الشويفات وتقاعسها عن القيام بدورها تجاه مواطنين لبنانيين في نطاقها البلدي”.