وفي الواقع، فإنه ليس في الأمر تناقضا بحسب مصادر ديبلوماسية غربية وثيقة الاطلاع على الملف اللبناني، والتي تؤكد ان فرنسا لا تناور في موقفها من الثنائي الشيعي ولا مشكلة لديها في توليه حقيبة المال أو تسميته لوزرائه بالاتفاق مع رئيس الحكومة رغم ما يسببه ذلك من استياء لدى باقي الفرقاء الذين يشكون أصلا من استقواء حزب الله بفعل فائض القوة لديه عليهم.
لكن فرنسا بحسب المصادر تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك ولا ترى – كما يرى اللبنانيون – أن الأهم الآن هو مجرد تشكيل سريع للحكومة فقط، وإنما تتعاطى مع مبادرتها ككل متكامل ينبغي ان يُستكمل بمؤتمرات اقتصادية وهنا بيت القصيد، لأن اغلب من سيساهمون في هذه المؤتمرات هم على عداء اليوم مع حزب الله الذي يهدد شعوبهم ومصالحهم بتدخلاته الخارجية في أكثر من مكان ودوره الإقليمي المنحاز.
من هنا تقول المصادر ان وجود الحزب، او من يسميه ليقبض على القرار من خلاله في أي وزارة، سيعني تلقائيا مشاركته المباشرة ويستتبع بالتالي رفض تلك الدول للمشاركة في مساعدة لبنان وفق المساعي الفرنسية ومؤتمر «سيدر» خاصة في ظل ما يواجهه المجتمع الدولي ومختلف اعضائه من ضغوط أصلا بسبب ازمة «كورونا”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
