لبنان في ‘الخَريف المُخيف’ … هل سقطتْ الورقة الفرنسية؟

كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في “الراي” الكويتية: ” إنه «الخريفُ المُخيف» يدْخُله لبنان مُسْتَنْهِضاً كلّ عناصر «وصْفة الخراب» الذي تتعدّد أسماؤه «الحَرَكية»، من الانهيار الكبير إلى الزوال مروراً بالسقوط المريع، والذي صار تأخيرُ موعدِه مُعَلّقاً على مَكابح تسعى باريس إلى فرْضها مستفيدةً من «الوقت الضائع» الفاصل عن انتهاء السباق إلى «البيت الأبيض» وعدم ممانعة واشنطن تصفيح الأزمة اللبنانية من دون تقويض حملة الضغط الأقصى التي تُمارِسها على «حزب الله» من ضمن الصراع الكبير مع إيران.

وبعد 20 يوماً على انطلاق عدّاد المبادرة الفرنسية التي تتكسّر تباعاً مواعيد «خطّ نهايتها» الذي يشكّله النجاحُ باستيلاد الرئيس المكلف مصطفى أديب حكومةً من اختصاصيين مستقلّين ومع مداورة بالحقائب تعطي الإشارةَ الأولى إلى جديةِ الداخل بإطلاق قطار الإصلاحات واستقطاب جرعة دعْم دولي كفيلة بمنْح لبنان «اوكسيجين» هو بأمسّ الحاجة إليه للصمود في منتصف الهاوية التي انزلق اليها، بدا أن هذه المبادرة استُدرجت إلى دهاليز الأزمات الكامنة في الواقع اللبناني والتي كانت العنوانَ المكتوم لمجمل الصراع الذي قبض على البلاد منذ العام 2005 والذي تمحور بأشكال مختلفة حول النظام وتوازناته.
واستوقف أوساطاً واسعة الاطلاع أن ماكرون الذي كان يسعى إلى فصْل السياسة عن الاقتصاد وتوفير «منطقة آمنة» تسمح للبنان بالتقاط الأنفاس مالياً واقتصادياً وبدء تضميد جراح انفجار 4 اغسطس المُزَلْزِل في انتظار مرحلة الإنقاذ والنهوض الفعلي المرتبطة بمآل المواجهة الطاحنة في المنطقة وعملية ترسيم النفوذ وتَقاسُمه، إذ بالسياسة تُغْرِق مبادرته من الداخل والخارج على خط تقاطُعاتٍ محورها «حزب الله».
فعلى مستوى الداخل، تختصر حقيبة المال كل الحروب المستعرة على جبهة ملف تأليف الحكومة الذي يبقى المعيار الوحيد لنجاح المسعى الفرنسي الذي بات بحُكم الميْت من دون إعلانٍ ما لم يتلقَّ «صدمةً كهربائية» تحييه ويبقى القفلُ والمفتاحُ فيها تفكيك صاعق وزارة المال.
ولم يعُد خافياً أن الثنائي الشيعي («حزب الله» والرئيس نبيه بري) صار يتعاطى مع معركةِ تكريس «المالية» من حصته في نظام المحاصصات الطائفية على أنها ذات أبعاد استراتيجية تتصل بسعيه لتعديل آليات الحُكْم، بحيث يصبح شريكاً مُضارِباً في السلطة التنفيذية، بختْمٍ شرعي يُغْنيه عن الحاجة لأي شركاء لتكوين «ثلثٍ مُعَطِّلٍ» في الحكومات يبقى الإمساكُ به رهنَ تحالفاتٍ قد لا تتوافر في كل مرة، على عكْس انتزاعه «التوقيع الذهبي» الذي يستشرس لتكريسه للمكوّن الشيعي عبر حقيبة المال، بما يعنيه ذلك من إعادة صوغ التوازنات (على نحو يُرْسي المثالَثة) في النظام الذي أرساه «الطائف» والتي تولى الحزب قَضْمَها تباعاً وبشتى الوسائل منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري (2005).
وإذ كان لافتاً، بحسب هذه الأوساط، رسْمَ الثنائي الشيعي، في سياق لعبة «عض الأصابع» تحت عنوان «المالية لنا مهما كان الثمن»، معادلةَ ضمنيةً مفادُها بأن عدم الآخَرين بهذا المطلب – الشرط يعني فتْح معركة «الدولة المدنية» التي تعني بمفهومه إلغاء الطائفية السياسية واعتماد الديموقراطية العددية، جاء بالغ الدلالات تَصَدُّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مجدداً التصدي الحازم لمجمل هذا المسار، مُطْلِقاً مواقف السقف الأعلى التي يصعب إشاحة النظر عنها من المعنيين بالتأليف داخلياً وخارجياً والتي تعكس في جانبٍ آخَر بدء خروج جمر الحساسيات الطائفية من تحت الرماد السياسي، وهو ما عبّر عنه التصدّي المضاد الذي تولاه المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الذي ذهب أبعد دفاعاً عن استثناء المالية من مبدأ المداورة وإلا «لتكن على كل وظائف الفئة الأولى (قيادة الجيش وحاكمية المصرف المركزي وغيرها)».
فالراعي سأل «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملكٌ لها وتعطّل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي، وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية»؟ وهل أن ذلك «يُفرض فرضاً بقوة ما أو استقواء»؟، مؤكداً «نرفض التخصيص والاحتكار، رفضاً دستورياً، لا طائفياً، ورفضنا ليس موجهاً ضد طائفة معينة، بل ضدّ بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الطوائف، وتمس بالشراكة الوطنية ببُعدها الميثاقي والوحدوي بهدف تثبيت هيمنة فئة مستقوية على دولة فاقدة القرار الوطني والسيادة».
وأضاف الراعي: «لسنا مستعدين أن نعيد النظر بوجودنا ونظامنا كلما عمدنا إلى تأليف حكومة ولا أن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدْخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة. ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات. فأي فائدة من تعديل النظام في ظل هيْمنة السلاح المتفلت غير الشرعي أكان يحمله لبنانيون أو غير لبنانيين».
ولم يتأخر ردّ المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في بيان من «العيار الثقيل»، مستنكراً «ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الشيعية، ولِما انحدر اليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوّه الحقائق ويفْتري على طائفة قدّمت خيرةَ شبابها في معركة تحرير الوطن ودحْر الإرهابيْن الصهيوني والتكفيري».
واعتبر أن «مَن ارتهن للخارج وخدمةً لمآرب مشبوهة ضدّ مصالح الوطن وشعبه، يُمْعن في تحريف الوقائع في موضوع تشكيل الحكومة، ونحن إذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المال فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية».
وأعلن «إذا أردْنا ان نطبّق المداورة في الوزارات فلتكُن المداورة في وظائف الفئة الأولى»، مؤكداً «كنا وما زلنا نطالب بإلغاء الطائفية السياسية».
وإذا كان تَناسُل الصراعات الداخلية وعناوينها، عزّز اقتناع الأوساط المطلعة بأن المبادرة الفرنسية عالقة في دائرة من الأبواب الموصدة الداخلية، فإنها استبعدت إمكان إحداث خرقٍ في هذا الجدار السميك عبر أي كاسحة ألغام خارجية خصوصاً في ضوء المعطيات عن أن طهران، التي اتّهمت واشنطن، ماكرون بأنه يحاول استرضاءها، ليست في وارد تقديم أي تَنازُل في أي ساحةٍ ولا سيما لبنان قبل اتضاح الخيط الأبيض من الأسود في الانتخابات الأميركية، بما يصعّب أي «انحناءة» فرنسية في الأزمة اللبنانية لأن الولايات المتحدة ستقف لها بالمرصاد.
وفي حين يعزّز تفعيلُ واشنطن «آلية الزناد» وإعادتها كل العقوبات على إيران الانطباعَ بأن الواقع اللبناني يتّجه إلى مراوحةٍ في وضعيةِ «الإصبع على الزناد» سياسياً وخصوصاً أن خطوة الإدارة الأميركية التي تؤشر بوضوح إلى أن سيف العقوبات سيبقى مصلتاً جاءت في إطار صراع خياراتٍ مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، جاء لافتاً أمس دعوة وزارة الخارجية المصري لبنان إلى «الإسراع بتشكيل حكومة على أسس دستورية»، مشيرة الى «ضرورة نأي لبنان عن الصراعات الإقليمية الحاصلة في المنطقة»، في موقف أعقب دخولاً من القاهرة على خط أزمة تأليف الحكومة.
أضغط هنا لقراءة النص: