ومنذ صباح أمس رفعت غالبية محطات الوقود خراطيمها، امتناعاً عن بيع مادتي البنزين والمازوت، فيما اعتمد العاملون في المحطات الاخرى التي تتوافر فيها مادة البنزين البيع بالقطارة، ليتسنى لها تأمين المادة للغالبية الساحقة، ففي البقاع الغربي اعتمدت محطات تابعة لشركات البترول البيع بـ 10 آلاف ليرة، وفي راشيا اعتمدت نظام الـ20 الفاً او 15 ليتراً كحد اقصى. وفي زحلة أيضاً ما إن رفعت المحطات خراطيمها حتى تهافت المواطنون بكثافة لتأمين الوقود لسياراتهم خوفاً من أن تطول الأزمة وتتعطل أعمالهم.
ويخبر أحمد موسى من البقاع الغربي انّه وعلى غير عادته، انتظر دوره في إحدى محطات البقاع الغربي حوالى الثلث ساعة، واذ بعامل المحطة يرفض ان يملأ خزان السيارة بأكثر من 15 الف ليرة. ويعلّق موسى: “طبيعي ان نخاف من أزمة الوقود فالأمر كارثي في ظل غياب النقل العام الذي يخفّف من عبء ازمة البنزين”.
صاحب شركة سابكويل للمحروقات سمير صادر يشرح لـ “نداء الوطن” سبب ازمة البنزين في البقاع قائلاً: “نبهنا سابقاً الى وجود نقصٍ في تسليم كميات المازوت والبنزين، ويندرج ذلك ضمن فشل السلطة السياسية الحاكمة في إدارة كافة القطاعات في لبنان”. ويتابع: “اليوم نعاني نقصاً كبيراً بتسليم مادتي المازوت والبنزين الى محطات زحلة والبقاع، فأكثريتها تفتقر الى البنزين وبعضها اقفل بعدما باع ستوكاته”، واعتبر أن “اسلوب النقص ملتوٍ”، وتخوّف من ان يكون ناتجاً من التهريب. ويوضح: “السلطة لن ترفع الدعم عن المحروقات، لان ذلك يحتاج الى اجتماع مجلس وزراء. وهذا يقوي الثورة… بالتالي رفع الدعم يخسر السلطة القائمة”.
