كشفت مصادر مطلعة على الاتصالات الاخيرة في ملف تشكيل الحكومة لـ”الجمهورية”، انّ الفرنسيين مدّدوا الوقت لتنفيذ مبادرتهم، بعد بروز العقبات التي اعتبروها داخلية. واكّدت انّ الرئيس المكلّف لن يعتذر، وانّ المساعي ستستمر، وهناك محاولات تجري حالياً لرأب الصدع، بعدما اكّد المسؤولون في فرنسا، الذين يتولون التواصل مع القوى السياسية في لبنان، أنّ فرنسا لن تتراجع ولن تسحب اديب من تكليفه تشكيل الحكومة. وتؤكّد انّ هناك مشروعاً اقتصادياً مالياً كبيراً يحتاج الى تعاضد كل القوى السياسية وابعد من هذه القوى، كل الطوائف، من دون ان تُسقط اي طائفة من برنامج الانقاذ.
ولمحّت المصادر الى انّ الفرنسيين باتوا مقتنعين بعدما اطلعوا على الخصوصيات اللبنانية، انّ وزارة المال ستُسند الى الطائفة الشيعية، ويجري النقاش حالياً في الاسماء وفي ترتيب مخرج لهذا الأمر، من دون ان يُكسر اي طرف آخر، أي على الطريقة اللبنانية “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”.
وقال مصدر معني بتأليف الحكومة لـ”الجمهورية”، انّ الاتصالات الجارية لتذليل العقبات التي تعترض الولادة الحكومية، لا تزال تراوح مكانها ولا تقدّم في ظلّ تمسّك “الثنائي الشيعي” بأن تكون وزارة المال من حصّة الطائفة الشيعية.
واكّد المصدر، انّ هناك محاولات لتجويف المبادرة الفرنسية واخذها في اتجاهات لا تنسجم مع ما ينصّ عليه اتفاق الطائف والدستور، لجهة موقعية مجلس الوزراء وصلاحية رئيسه.
