وقال: “في الواقع، ليست هناك أزمة في النظام السياسي اللبناني وإنما هناك حالات متفاقمة من ممارسات الاستئثار والاستعصاء والتجاهل الفاقع لاستقرار لبنان وعيشه المشترك لحاجة اللبنانيين الماسة الآن من أجل إعادة الاستقرار، ويكون ذلك من خلال حكومة إنقاذ مصغرة ذات مهمة محددة تتألف من عدد من المتخصصين الأكفاء غير الحزبيين ولا يكونون أسرى العصبيات الطائفية أو المذهبية ولا أسرى الإلتزامات السياسية من هنا أو هناك”.
سئل: ما رأيكم بالسجال الحاصل بين بكركي والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؟
أجاب: “أنا أتمنى على الجميع الابتعاد عن كل هذه السجالات، ولا يعني ذلك أن ما قاله غبطة البطريرك كان مخالفا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها لبنان، بل أنا أتمنى على الجميع أن يكونوا قدوة لكل اللبنانيين في التبصر في الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، وبالتالي العمل سوية للخروج من هذه المآزق بالدعوة الى الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، وإعلاء شأن المصالح الحقيقية للبنانيين من أجل إقدار لبنان على الخروج من هذه المشكلات الصعبة التي أصبح لبنان في خضمها، وبالتالي الحرص على عدم الانزلاق والوقوف ضد استدراج لبنان الى مشكلات جديدة هو بغنى عنها”.
ورداً على سؤال عن كلمة “جهنم” التي استخدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قال: “أنا أعتقد أن استعمال هذه العبارة لم يكن موفقا، ولكن من ناحية ثانية قد أراد فخامة الرئيس أن يدلل على مسألة أساسية وهي الوضع الشديد الصعوبة الذي يمر به لبنان. تفتح للبنان الآن فرصة من خلال المبادرة الفرنسية، والتي أنا أعتقد أنه يجب التقاط هذه الفرصة، وبالتالي العمل من اجل ان يتم تأليف حكومة انقاذ. يجب أن لا ننسى أولئك اللبنانيين الذين تظاهروا ابتداء من 17 تشرين الأول الماضي، والذين طالبوا بحكومة حيادية، ومن غير الحزبيين، وحكومة يكون همها إنقاذ لبنان، وبالتالي فإني أعتقد ان الطريقة الوحيدة لاستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة اللبنانية، وأيضا بالطبقة السياسية في لبنان، هو هذا الممر في ان تكون هناك حكومة حيادية غير حزبية، تكون مصغرة وبالتالي يجري بها فعليا إعطاء الحقائب الوزارية لوجوه جديدة تتمتع بالكفاءة والجدارة والنزاهة لتولي كل الحقائب الوزارية”.
وتابع: “الدستور اللبناني شديد الوضوح: ليس هناك من حقيبة وزارية في لبنان محصورة أو محتكرة من قبل طائفة معينة أو مذهب معين، كما انه وفي الوقت نفسه ليس هناك ما يحول دون ان يتمكن أي لبناني يصبح وزيرا، من أن يتولى أي حقيبة من الحقائب. ليس هناك حقائب حصرا لطوائف أو حقائب ممنوعة على ممثلي طوائف صغيرة أو كبيرة. الأمر واضح وبالتالي ليس من المفيد إقحام لبنان بمشكلات جديدة هو بغنى عنها، وذلك من أجل صرف الأنظار عن المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان، محاولات تحويل الانتباه الى مشكلات جديدة مستجدة او طروحات ليست دستورية ولم يتم فيها أي عرف مستقر ولم يتم الموافقة عليها في اتفاق الطائف. اتفاق الطائف واضح ويمكن سؤال من كانوا حاضرين وبالإمكان الاطلاع على النص بإمكان أي احد ان يطلع عليه، هذا الامر أصبح واضحا، وبالتالي من غير المفيد ان يصار الى إدخال اللبنانيين في أتون هذه المشكلات من جديد”.
وردا على سؤال قال: “لكل واحد رأيه. وأنا اعتقد أن هناك فرصة متاحة الآن، هناك مبادرة فرنسية التي هي فعليا أن هناك حكومة انقاذ مصغرة ومن غير الحزبيين وبالتالي ان يصار الى تولي هذه الحقائب من أناس يتمتعون بالكفاءة وبالتجرد وبالنزاهة التي يستطيعون بها أن يدخلوا لبنان مرة جديدة في الاتجاه الذي يؤدي به الى الخروج من هذه المآزق المتجمعة وان يتم التداول في هذه الحقائب والتي تعتبر خطوة على طريق الاصلاح”.
وعن موقف الثنائي الشيعي، قال: “ما هو أهم وما يرضي الجميع، هو العودة الى الدستور والقانون. هما الأساس الذي يجب ان يعتمدا وبالتالي الوصول الى ما يرضي الجميع. أما عندما يكون هناك أحد يريد شيئا خلافا للدستور، وبالتالي يتهم الآخرين من هنا وهناك بأنهم هم الذين يعطلون، بالطبع هذا ليس مفيدا. الدستور هو الذي يحكم العلاقة بين اللبنانيين، والعودة مثل الشخص الذي يقود سيارة ويتجه الى المفرق الخطأ، وبالتالي أفضل طريقة للخلاص من المشكلة هو العودة الى الاوتوستراد والاوتوستراد هو الدستور واتفاق الطائف والقانون. هذا الذي ينقذ لبنان، وهذا هو الطريق الوحيد المتاح، وهو الطريق الذي ينقذنا من الانهيارات لا سمح الله”.
