وجاء في بيان وزعته مديرية العلاقات العامة في الصندوق:
“بناء على أحكام القانون رقم 185 تاريخ 19 آب 2020 المتعلق بتمديد المهل القانونية والقضائية والعقدية ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 36 تاريخ 27 آب 2020 لاسيما المادتين الثانية والثالثة منه، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 646 تاريخ 22 أيلول 2020 والتي نصت على الآتي:
أولا: تمدد لغاية 27 شباط 2021 جميع المهل المنصوص عنها في النظام المتعلق بتطبيق احكام المادتين 22 و 23 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5 آذار 2020 المتعلق بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقسيطها وإعادة جدولتها.
ثانيا: يعلق سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية المنصوص عنها في قانون الضمان الإجتماعي والقوانين المتممة له لغاية 31 / 12/ 2020، لتعود وتسري إعتبارا من 1/ 1/ 2021.
ثالثا : يطلب إلى جميع المديرين، كل في ما خصه، العمل على تطبيق وتعميم أحكام هذه المذكرة وإصدار التعاميم التطبيقية لها عند الإقتضاء.
رابعا : يعمل بهذه المذكرة وتبلغ إلى من يلزم”.
وفي هذا السياق، وفي ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن أجل تخفيض الأعباء المالية عن أصحاب العمل ومن في حكمهم من غرامات وفوائد وزيادات التأخير غير المسددة والمتوجبة على متأخرات ديون الصندوق، يدعو المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي أصحاب العمل للإستفادة من الإعفاءات التي حددها القانون 185 تاريخ 19 آب 2020.
وفي سياق آخر، يطالب المدير العام الدكتور محمد كركي وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية لاسيما المتعلقة منها بالضمان الإختياري التي قاربت الـ 4 آلاف مليار ل.ل. تمكينا للصندوق من الإستمرار بتأدية تقديماته للمضمونين والمستشفيات والأطباء، وإلا ستضطر إدارة الصندوق آسفة لوقف التقديمات في فرع ضمان المرض والأمومة ما يضع أكثر من مليون ونصف مليون مستفيد بدون عناية طبية وصحية وينذر بكارثة إجتماعية كبرى في البلاد”.
