وكشفت مصادر متابعة، أمس، أن «البحث عن حل يدور على خطين: الأول، لبناني، حيث استأنف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اتصالاته بالثنائي الشيعي للتوصل إلى اتفاق وسط بشأن وزارة المالية»، مشيرة إلى أن «الحل قد يكون باختيار شخصية شيعية توافقية وغير حزبية لتولي الحقيبة، فتحل العقدة وتبصر بعدها الحكومة النور».
وتابعت المصادر: «الخط الثاني هو إقليمي حيث تنشط باريس على خطي موسكو وطهران، دافعة نحو تدخلهما لدى حزب الله وحركة امل، لتليين مواقفهما وخفض سقوفهما، والسير بالمداورة وبحكومة اختصاصيين التزاما بما تعهدا به أمام الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة».
وحذرت من «ذهاب البلاد الى جهنم ما لم يبادر الحزب ورعاته الاقليميون إلى تقديم التنازلات المطلوبة»، مستبعدة ذلك «في زمن الانتخابات الأميركية التي يراهن عليها محور الممانعة في حال عدم فوز الرئيس دونالد ترامب».
