تحت عنوان: “البحث عن المسرّب… من فوق يا ريّس”، كتب حسن علّيق في صحيفة “الأخبار“: منذ أيام، “تلاحق” المباحث الجنائية المركزية، التابعة مباشرة للنيابة العامة التمييزية، الزميل رضوان مرتضى، لإبلاغه بوجوب المثول أمامها. وكما هي العادة، ولأسباب عصية على الإدراك، لا يبلغ المتصل الزميل مرتضى بسبب استدعائه. التدقيق كشف أن سبب الإصرار على المثول أمام “المباحث”، ليس سوى دعوى تقدّمت بها نقابة المحامين، بجرم تسريب معلومات سرية من التحقيق بتفجير المرفأ. نقيب المحامين ملحم خلف، تبرّأ من استدعاء مرتضى، مؤكداً أن الدعوى غير مقامة ضده. أما المباحث المركزية، فتشير إلى أنها تنفذ إشارة أحد قضاة النيابة العامة التمييزية الذي يصرّ على استدعاء الصحافي في “الأخبار”.
مرتضى، بدوره، أكّد أنه لن يمثل أمام جهاز أمني، لأننا، كإعلاميين، انتزعنا منذ زمن حقاً بعدم الخضوع للاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية، واقتصار الاستجواب على القضاء. القاضي، الذي لا نزال نجهل هويته، مصرّ على الاستدعاء، معتبراً، بحسب ما قيل للزميل مرتضى، أن مضمون الشكوى لا يتعلّق بالعمل الصحافي بل بمخالفة القانون الذي يحمي سرّية التحقيقات.
حسناً. على حضرة القاضي أن يسجّل أمامه لائحة من الذين يجب عليه أن يُخضِعهم للاستجواب، وهم:
حسناً. على حضرة القاضي أن يسجّل أمامه لائحة من الذين يجب عليه أن يُخضِعهم للاستجواب، وهم:
أولاً، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ومعاونوه من المحامين العامين الذين شاركوا في التحقيقات بتفجير المرفأ.
ثانياً، قاضي التحقيق العدلي، فادي صوان، ومن عاونه من كتّاب.
ثالثاً، قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير المخابرات العميد طوني منصور ونائباه، قائد الشرطة العسكرية، رئيس فرع التحقيق في استخبارات الجيش، وجميع ضباط الاستخبارات والشرطة العسكرية الذين شاركوا في التحقيق.
رابعاً، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، رئيس مكتب التحقيق في “المعلومات”، وجميع ضباط الفرع الذين شاركوا في التحقيق، وصولاً إلى الرتباء الذين شاركوا في وضع ملخّصات التحقيقات التي تسلمها قاضي التحقيق العدلي فادي صوان، مرفقةً بتوصيات.
خامساً، فريق مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (FBI) الذي حضر إلى بيروت يوم 16 آب، وخاصة رئيسه توم داني بوكانيللي، وكبير خبراء المتفجرات في الفريق كريستوفر دين ريغوبولوس، وعضو الفريق جوشوا آدم مايكلز.
ثانياً، قاضي التحقيق العدلي، فادي صوان، ومن عاونه من كتّاب.
ثالثاً، قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير المخابرات العميد طوني منصور ونائباه، قائد الشرطة العسكرية، رئيس فرع التحقيق في استخبارات الجيش، وجميع ضباط الاستخبارات والشرطة العسكرية الذين شاركوا في التحقيق.
رابعاً، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، رئيس مكتب التحقيق في “المعلومات”، وجميع ضباط الفرع الذين شاركوا في التحقيق، وصولاً إلى الرتباء الذين شاركوا في وضع ملخّصات التحقيقات التي تسلمها قاضي التحقيق العدلي فادي صوان، مرفقةً بتوصيات.
خامساً، فريق مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (FBI) الذي حضر إلى بيروت يوم 16 آب، وخاصة رئيسه توم داني بوكانيللي، وكبير خبراء المتفجرات في الفريق كريستوفر دين ريغوبولوس، وعضو الفريق جوشوا آدم مايكلز.
من عند هؤلاء يبدأ التحقيق يا ريّس. فهم المطلعون على التحقيقات، بمجملها أو أجزاء منها. فلن ينفعك شيئاً الاستقواء على الإعلام، لأننا ببساطة، لسنا الحلقة الأضعف. استَدعِ إلى التحقيق المذكورين أعلاه، وغيرهم من المسؤولين المطلعين على التحقيق، إذ سيغنيك ذلك عن استجواب صحافي لمحاولة معرفة مصادر معلوماته.
أداء المحامي العام يوجب تدخل جهتين؛ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ليعيد تصويب التحقيق فيبدأ من البحث عن مصادر التسريبات “من فوق”، بدل ملاحقة من قام بعمله. ونقيب المحامين ملحم خلف. المطلوب من الأخير موقف حاسم حيال استغلال الدعوى التي تقدّمت بها النقابة، لإسكات الزميل مرتضى، ومنعه من القيام بعمله، وهذا ما لن نسكت عنه.
