وقالت: “نحمل المنظومة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن انهيار البلد ماليا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا، وندعو المسؤولين الى عملية تصحيح شاملة لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، بما يعيد قيمتها الشرائية كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية”.
واضافت: “على صعيد مطالبتها بحقها في الزيادة وفق المادة 18، اكدت الرابطة متابعتها لمسار الدعوى التي رفعتها أمام مجلس الشورى”، وطالبت مجددا وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني “باصدار قرار يبطل فيه القرار الاداري، (غير القانوني) رقم 28692018 الذي اتخذه وزير المالية السابق علي حسن خليل، والذي ألغى بموجبه، دون وجه حق القانون النافذ 462017، بحيث حرمنا كمتقاعدين من كامل مفاعيل المادة 18 من القانون 462017”.
واعلنت انها تعمل “على تحضير مذكرة جديدة حول حقنا في المادة 18 لتسليمها لوزير المال الجديد حالما تؤلف الحكومة”، رافضة “رفع الدعم عن المحروقات وعن المواد الغذائية والطبية، مع المطالبة بالمراقبة المشددة على الأسعار من قبل وزارة الاقتصاد”.
وناشدت الرابطة وزارة التربية “تأمين عودة آمنة للمدارس تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الأمن الصحي للأساتذة وللتلاميذ على حد سواء”، ودعت الى “دعم المدارس الرسمية العاجزة بصناديقها الفارغة عن مواكبة تنفيذ ما يخطط على الورق من تعليم مدمج وتعليم عن بعد، وبدعم الأهالي ليستطيعوا متابعة التعليم هذا لأولادهم على أن تنصب جهود الجميع على ما فيه حسن سير العمل التربوي”، لافتة الى انها “تتابع عن كثب شؤون تعاونية موظفي الدولة، ومتابعة سيرها الإداري وصولا الى قبض قيمتها من قبل المستفيدين”.
وقالت:”أيها المتقاعدون، لن يقووا على محو منجزات تاريخكم التربوي ولن يستطيعوا تدمير العقول التي ربيناها والتي ستبني وترصف مداميك لبنان الجديد: لبنان المساواة بين جميع اللبنانيين”.
وختمت معزية أهالي ضحايا جريمة انفجار المرفأ وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، مطالبة “بتسريع التحقيق بهذه الجريمة وكشف كل المتورطين، ومحاسبة الذين كانوا على علم بوجود هذه المواد المتفجرة في المرفأ، وانزال أشد العقوبات بهم والمباشرة السريعة بدفع التعويضات للذين أصبحوا بلا مأوى خصوصا وقد أصبح موسم الشتاء على الأبواب”.
