وقالت قرفلي: “نقف هنا اليوم لنعتذر من كثيرٍ من المواطنين الذين قالوا لنا “عم بتعبو حالكن”، إذ كنّا على إصرارٍ تامّ أن نستنفد كلّ أملٍ أو فرصةٍ للمتابعة بالدعاوى القضائية بوجه الفساد، لكن، ومع الأسف، فقد تعبنا وبدل أن تكون مشكلتنا محصورة فقط بالنظام السياسي، ها هي الآن نجدها في مكانٍ آخر: القضاء”.
وأضافت: “كأنّنا كالغارقِ في وحلٍ من الفساد القضائي يستنزف منّا كلّ جهدٍ للنفاذ عبره في وقتٍ نجهد أيضاً للبقاء على قيد الحياة: مماطلات، بطء في التحقيقات، لفلفة، تهرّب من المسؤولية، تلاعب بملفات، إخفاء مستندات، والحبل على الجرّار”.
من جهتها، لفتت حموي إلى أنّ “وقفتنا اليوم ليست إلّا استكمالاً لما بدأناه منذ العام 2016 في معركتنا ضدّ الفساد، ومنه الفساد في البلديات، الأكثر شيوعاً”.
وقالت: “لقد سئمنا من التقدّم بالشكاوى المسلكية أمام هيئة التفتيش القضائي نتيجة كل ذلك الإخلال بالواجبات الأساسية والأصول الجوهرية لأي قاضٍ بدءًا بملف الضمان الاجتماعي ومروراً بملفي النفايات وفساد البلديات وانتهاءً بملف انفجار المرفأ، حيث لم تُصلح الشكاوى المسلكية المخالفات الفاضحة في تلك الملفات والتي أدّت إلى توقف السير بها، مع خاسرٍ أكبر: المواطن”.
أما علّيق، فلفت إلى أن “الحلّ لمشكلتنا ليس فقط في السياسة وإنما في القانون وفي بناء قضاءٍ مستقلٍ قادرٍ على المحاسبة وإعطاء كل ذي حقٍ حقّه، والأولى أيضاً إعادة النظر في المنظومة الأخلاقية التي تحكم شراكتنا في الوطن، كون الفساد قد أضحى وباءً لم يوفّر لا الصغير ولا الكبير، وعليه يتعدّى ما سنقوله المنحى الشخصي ليكون أزمة قضاء عاجز قبل أي شيء آخر”.
وتوجه إلى النائب العام سائلاً إياه: “كيف بك كنائبٍ عامٍ ماليٍ أن تنام الليل ويحصل كل هذا في نيابتك؟ أي أجيالٍ تتخرّج على يديك وأنت أستاذٌ جامعي؟”، وأضاف: “إن ما تقوم به هو الفساد القضائي الأخطر في لبنان باعتبار أن كل ملفات الفساد المالي واستعادة الأموال المنهوبة تحت سلطتك، فلا نرى أملاً بمكافحة فسادٍ أو تحقيقٍ جنائي أو أي إصلاحٍ مالي وأنت في منصبك”.
وتوجّه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود للمرّة الأخيرة “الذي كان شاهداً بدوره على كمّ من الملفات التي تمّ التلاعب بها من قبل النائب العام المالي أو التي أجهض فيها أي أملٍ بالمحاسبة على يدّ النائب العام التمييزي”، وقال له: “لم يعد يكفي التذرّع بالصلاحيات أو الاكتفاء بالنزاهة أمام هذا الوضع الاستثنائي الذي بلغه القضاء، فإمّا تحرّك وخض غمار الإصلاح الموجع أو تنحّى كون اللبنانيين يأملون منك ما يأملون لأنك على رأس القضاء، إن الخاسر الأكبر في كلّ ملفات الفساد تلك هم المواطنون من كادحين أو مودعين أو سواهم”.
