تتكشف الازمة اللبنانية فصولا مع كل يوم يمضي. فمن عقد الداخل الى الخارج تتوسع المشكلات وتتعمق حتى بات جليا ان الحصار الاقليمي والدولي الذي يتعرض له لبنان يساهم فيه اللبنانيون انفسهم عن معرفة وقصد. ففي حين يجهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على اكثر من مستوى محلي واقليمي وحتى دولي، لتعبيد الطريق امام تشكيل حكومة جديدة في لبنان، تتولى وقف الهدر ومكافحة الفساد في الوزارات والادارات وتنفيذ الاصلاحات الموعودة ، تبدو القوى اللبنانية صاحبة القرار غير آبهة بما يجري على الارض ومتمسكة كالعادة بتقاسم المصالح والمغانم كما يحدث على خط تأليف الحكومة، اذ تؤكد اوساط سياسية لـ”المركزية” ان خروج بعض الفرقاء عن تعهداتهم للرئيس ماكرون في تسهيل ولادة حكومة اختصاصيين مستقلين ومن غير الحزبيين تتولى وقف التدهور في البلاد والعودة الى المطالبة بحقائب معينة وبتسمية وزرائهم ما هو الا عودة الى نهج المحاصصة الذي رتب على الوطن كل ما يعانيه راهنا من مشكلات سياسية ومالية ومعيشة، باعتبار ان تقاسم الخيرات وتبادل المنافع هو ما حال ماضيا دون المحاسبة ويحول اليوم دون سلوك مسار الاصلاح الذي تطالب به الادارة الفرنسية ويشترط العالم على لبنان تنفيذه لمد يد العون له وانتشاله من الهوة التي وقع فيها .
وعلى رغم اجماع اهل الداخل والخارج ممن يريدون الخير للبنان على ان حكومة الرئيس المكلف مصطفى اديب هي الفرصة الاخيرة للبنان قبل السقوط النهائي عن الخارطة العالمية ثمة قوى لبنانية لا زالت تصر على اعتماد النهج المعتاد في التوزيع الطائفي للحقائب الوزارية وتطالب بما تعتبره حقا ولو لم يكن مكرسا لها في الدستور والقوانين منطلقة الى ذلك بحسب الاوساط، من فائض ما تملك من قوة وسلاح وكأنها غير معنية باستمرار هذا الوطن الذي باتت بعض قياداته تتبارى في التبرؤ منه ومن نموذجه التعايشي .
وتختم الاوساط معتبرة ان التمسك بتسمية الحقائب والوزراء ليس سوى عمل يخفي في طياته نهجا تعطيليا لمسار الاصلاح في البلاد سائلة عن مبادئ وشعارات الاصلاح التي نادى بها غير فريق وفي مقدمهم رئيس البلاد العماد ميشال عون منذ كان في الرابية وقبل تسلمه زمام الرئاسة الاولى.
