وتحدثت اللجنة عن مواجهة “صعوبة في احصاء جميع المخالطين نتيجة تكتم بعض المصابين عن التصريح عن مخالطيهم، وصعوبة تشخيص المخالطة، واتساع دائرة المخالطة”، وأضافت: “بناء عليه تم طلب الحجر للمخالطين الذين تبلغنا بأسمائهم لمدة 14 يوما”.
وطلبت اللجنة التنسيق معها قبل الخضوع للفحص “إذ أن الفحص السلبي للمخالط لا يعني خلو المخالط من الإصابة، ولا يغنيه عن الحجر الالزامي لمدة 14 يوماً”.
وختمت: “أمام هذا الانتشار السريع للوباء، وخروج الأمور عن السيطرة، نطلب خلال هذه الفترة العصيبة: التزام الحجر المنزلي وعدم الخروج إلا عند الضرورة ومع التزام سبل الوقاية. التزام الحجر المنزلي لأي شخص تظهر عليه أي علائم مرضية. الحماية القصوى لكبار لسن ولذوي الحالات الصحية الحرجة من المخالطة. لنعمل معا لوقف سلسلة انتشار المرض”.