وبينما لم ينف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي السرعة في إقرار الإقتراحات كي يتم إلحاقها بجدول الأعمال، قالت مصادر المشاركين إنه يفترض أن تضاف هذه الإقتراحات نظراً لأهميتها، لكن ذلك لا يلغي بأن الجلسة هي جلسة العفو العام التي لا تزال الإتصالات بشأنه مستمرة لتقريب وجهات النظر.
وفي السياق قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم لـ”نداء الوطن”: “هناك مروحة من الاتصالات تجري بشأن قانون العفو قبل إتخاذ أي قرار والجهد على التعديلات قبل الوصول إلى مسألة التصويت والميثاقية، التي قد يتم استخدامها من قبل الكتل “المسيحية” عبر انسحابها من القاعة كأحد الخيارات، سيما وأن هناك حالات تحتاج إلى تصنيف حتى لو أخذنا مسألة كورونا في الإعتبار”.
وعن إقتراح المناطق المتضررة نتيجة انفجار المرفأ، قال واكيم: “التعديلات التي تمت منحت مسؤولية لجنة إعادة الإعمار المقترحة للجيش كونه كان بدأ بالأعمال وأنجز منها الكثير، كما تم استثناء منطقة الأشرفية مما يُسمى تجميد البيع أو عدم التصرف بعد مراجعة الخرائط، وجرى التمييز بين المناطق المتضررة والأبنية المتضررة لجهة السماح أو عدم التصرف وتصنيف طبيعة هذه الأبنية إن كانت أثرية أم لا”.
ويعود إلى الواجهة النقاش حول “اجتهاد” ومدى دستورية الجلسات؟ وعلى الرغم من منطق فصل السلطات والتعاون في ما بينها الذي ينص عليه الدستور اللبناني، إلا أن ذلك لا يلغي أن اجتهاد “تشريع الضرورة” هو ابتكار لبناني بامتياز، كما يقول المحامي والخبير الدستوري الوزير الأسبق زياد بارود.
ويوضح بارود لـ”نداء الوطن” أن “تشريع الضرورة يجب أن يُفسر بصورة ضيقة تتعلق بطبيعة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، ثم من يُقرر أو يُحدد ماهية الضرورة، وبالتالي لا يجوز التوسع فيه إطلاقاً بحيث يرتبط بمهل أو بموجب دستوري أو التزامات دولية وخارجية للبنان، كما حصل مثلاً في ما يتعلق بالقوانين الضريبية عام 2015 حيث كانت هناك إلتزامات على لبنان”.
ولا يُغفل بارود دور المجلس وأنه سيد نفسه ويجب أن يقوم بعمله ضمن مبدأ فصل السلطات وتعاونها، مؤكداً أن “فلسفة حضور ومشاركة الحكومة في الجلسات التشريعية قائمة على قاعدة أخذ رأيها في بعض التشريعات التي ستتولى تنفيذها، ولكن العدد المدرج على جدول الجلسة يُوحي وكأنها جلسة عادية قياساً على إنتاجية المجلس النيابي في المرحلة الأخيرة”.