ويعتبر التكتل ان إجراء الاصلاحات مثل قانون الإثراء غير المشروع ودعم المواطنين المتضررين هو الأولوية، يرى أن إعطاء الأولوية لقانون العفو العام، وهو موضع خلاف ويناقض مقتضيات الوفاق الوطني، أمر لا يجوز خصوصا أن الصيغة المطروحة ستؤدي إلى الافراج عن إرهابيين قتلوا عمدا عناصر من الجيش والقوى الأمنية وعن اكثر من الف تاجر مخدرات تسببوا بمآس كبيرة للمواطنين، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى المزيد من الإصلاح والتشدد وليس إلى المزيد من التراخي والتسيب.
إن موقف التكتل من قانون العفو معروف، فهو غير مغطى ميثاقيا ولم يجر أي طرح جدي وكاف للتوصل إلى حل لهذا الموضوع.
وعليه، يتخوف التكتل من أن الإصرار على إقرار قانون العفو بهذه الطريقة سيعرض الجلسة والقوانين الواردة فيها لخطر الانقسام الحاد وسيضطرنا آسفين إلى التغيب عن الجلسة أو الانسحاب منها في حال الإصرار على عدم تدارك الأمور ميثاقيا ووطنيا”.